الجـواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالنسبة للشركة التي اختلط فيها الحلال بالحرام الأقرب دليلاً أنه لا يجوز التعامل فيها، أي لا يجوز شراء رأسمالها؛ لأن المساهم في الحقيقة شريك، والشريك موكل أي كأن المساهم يوكل الشركة بأعمالها ومنها الربا، والربا لا يجوز قليلاً كان أو كثيراً.
والقول بالتحريم قول كثير من العلماء المعاصرين المحققين كشيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وهو من قرارات المجمع الفقهي، وإذا كان عندك إشكالات وتساؤلات في هذه المسألة فقد بحثتها بتوسع في كتابي الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، وأنصحك أخي بالابتعاد عن كل شركة تتعامل بالربا ولو قل، وفيما أحل الله من طرق الكسب ما يغني عن المكاسب المحرمة.
بناء على ما سبق فإننا لا نحتاج أن نبحث في كيفية التخلص من الأرباح المحرمة، وما ذكرت أخي من إشكالات فيما يخرج من الأرباح وغيره يدل على قوة القول بتحريم التعامل مع هذه الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام. والله أعلم.