المقال
      |
| أسئلة يوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1437هـ |
|
بسم الله الرحمن الرحيم أجوبة
أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه)
كتبها / أحمد الخليل السؤال 1 : هل هناك مثال لقوله تخصيص العام ولو بقي واحد جائز 328ص. مثل أن يقول : كل عبيدي أحرار ثم يخصه بواحد منهم وإن كنت تقصد من النصوص فلا أعرف له مثالا ولا أظنه يوجد. السؤال 2 : احسن
الله إليكم ما الراجح في ما النافية هل تكون للاستثناء، حيث ذكر في الحاشية 8 أن
كل من ذكر من الأصوليين والنحاة أدوات الاستثناء لم يذكرها، وما موقع
"من" من الإعراب في قوله مما التراب عزيز؟ ذهب الفراء وعلي بن المبارك الأحمر والسهيلي إلى أن (ما النافية) تقع للاستثناء وخرجوا على ذلك قول العرب:( كل شيء مهه ما النساء وذكرهن) يعني إلا النساء. والمَهَه : هو اليسير والمعنى إلا النساء فإن الكلام عن الحريم صعب. والجمهور منعوا ذلك وخرجوا ما ورد على أنه منصوب بإضمار عدا ويتفرع على المسألة ما إذا قال مثلا أنت طالق ثلاثا ما واحدة وادعى الاستثناء فعلى الأول تقبل وعلى الثاني فيه نظر لأن الإضمار على خلاف الأصل. انظر الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية لعبد الرحيم الإسنوي (ص: 366). قلت: والأقرب مذهب الجمهور. والشاهد الذي ذكره المؤلف ربما فيه سقط فلم يتضح لي معناه، ولك أجده عند الأصوليين. السؤال 3 : ليتك
توضح كلام المؤلف في ص ٣٤١ اختلفوا في التخصيص بالعقل : فقال قوم : لا يصح لأن المخصص لم يدخل أصلا في العام أي لم يتناوله العام ابتداء وإذا كان لم يدخل فلا حاجة لتخصيصه. وقال قوم : بل يصح التخصيص به من العام. والنتيجة واحدة وهي أن ما نفى العقل دخوله في العام فهو غير داخل. السؤال 4 : س /
شيخنا الفاضل نريد توضيح التخصيص بالنص ؟ ص ٣٤٢. يقصد تخصيص النص العام بنص آخر فمثلا نخصص قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} بحديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) و نحو ذلك. السؤال 5 :
السؤال: " ولايصح الاستثناء من جمع منكر" هل يقصد بذلك جمع
النكرة؟ وذكر في الهامش ١٠ انه في بعض النسخ " جمع مذكر" فأيهما
اصح ؟ ص٣٣٢ الذي يظهر أن الصواب :(منكر) كما قال محقق الكتاب وأما :(مذكر) فتصحيف. السؤال 6: أين التخصيص في الحديث الذي ذكره المؤلف ؟ ص ٣٢٧ السؤال 7: القول
الأول هو جواز التخصيص على الأصح خبرا كان أو أمرا والثاني الجواز مطلقا ؛ فما
الفرق بين القولين ؟ ص ٣٢٧ أحسنت يظهر أن في المطبوع خطأ، والصواب :( والقول الثاني لا يجوز مطلقا) فيكون في المسألة ثلاثة أقول : الجواز مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل السؤال 8: أرجو توضيح قولهم : لأن الاتصال منعه العموم ، فلم يدل إلا
منفصلا . ص ٣٢٩ المقصود أنه في اصطلاح كثير من الأصوليين لا يدخل المخصص المتصل في التخصيص المطلق لأن الاتصال منع العموم أصلا. السؤال 9: أرجو توضيح كون حقيقة التخصيص الإرادة . ص ٣٢٩ الحاشية ١ الْمُخَصِّصِ في الأصل هو فاعل التخصيص، ثم أطلق على إرادته التخصيص؛ لأنه إنما يخصص بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة مخصصا، ولهذا قيل : إن حقيقة التخصيص هو الإرادة. ويطلق المخصص مجازا على الدليل الدال على الإرادة كما أشار المؤلف. السؤال 10: لماذا قال المؤلف هنا الاستثناء المتصل ولم يقل الاستثناء
فقط ؟ ص ٣٢٩ لأن (الاستثناء المتصل) من أنواع المخصص المتصل، وليس كل استثناء. السؤال 11: أرجو توضيح التخصيص ببدل البعض بمثال . ص ٣٢٩ مثل : (أكرم الناس العلماء)، فالعلماء بدل البعض من الكل. بمعنى ليس المقصود إكرام كل الناس بل العلماء منهم فقط السؤال 12: ما مقصود المؤلف هنا بقوله : وقيل : مطلقا ؟ ص ٣٣١ يعني سواء كان من متكلم واحد أو من أكثر من متكلم. السؤال 13: هل قول المؤلف : وقيل : ما لم يأخذ في كلام آخر . قول مستقل
أم متعلق بما قبله ؟ ص ٣٣٤ متعلق بما قبله لأنه لا يتصور إلا كذلك السؤال 14: هل قصد المؤلف بقوله : أطلقهما الأكثر . أي ذكروهما دون
اختيار أحدهما ؟ ص ٣٣٦ نعم السؤال 15: ما معنى قولهم : إن تبين إضراب عن الأولى ؟ ص ٣٣٧ الإضراب أن يختلفا: نوعا كالأمر والخبر نحو أكرم بنى تميم وجاء القوم إلا الطوال أو اسما وحكما لا نوعا كأكرم بني تميم واضرب ربيعة الطوال أو اسما فقط كأكرم وأكرم أو حكما فقط كأكرم واستأجر. السؤال 16: أرجو توضيح هذه العبارة : وخصه بعض النحاة بالجملة
التي تليه مقدمة كانت أو متأخرة . ص ٣٣٨ يعني أن الشرط يختص بالجملة التي تليه فإن تقدم اختص بالأولى وإن تأخر اختص بالثانية السؤال 17: ما فائدة ذكر الصفة والغاية مع القول بعموم ذلك للجميع ؟
الحاشية ٢ ص ٣٣٩ ما فهمت السؤال السؤال 18 في ترجمة أبي البقاء ما المقصود بالفرضي ؟ الحاشية ٤ ص ٣٣٩ المتمكن في علم الفرائض. السؤال 19 : هل هذه جملة أم جمل : له علي ألف وخمسون درهما ؟ إذ
المسألة في التمييز بعد جمل . الحاشية ٥ ص٣٤٠ جمل السؤال 20 كيف نفرق بين التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس ؟ ص ٣٤١ ما كان يعرف بالحس مثل النظر الحسي له يختلف عما يعرف بالعقل فقط بدون وجود شيء محسوس ، فالتدمير الذي في الآية مثلا هو للمحسوسات السؤال 21 : جاء في ص343وعنه اي احمد لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد
.. الجمهور يرون جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وخالف أكثر أصحاب أبي حنيفة فهم لا يرون جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وعن أحمد رواية أخرى توافق الحنفية وهي التي أشار لها المؤلف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ تم بحمد الله
|
| |
| الوصلات الاضافية | ||||
| عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل | ||
روابط ذات صلة
| المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |
جديد المقالات
التغريدات
