المقال
      |
| أسئلة الجمعة 9 من جمادى الآخرة 1437هـ |
|
بسم الله الرحمن الرحيم أجوبة أسئلة المشتركين في برنامج (أصول
الفقه) كتبها / أحمد الخليل السؤال 1 : كتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون
بالجنون؟ توضيح أكثر 384ص. المعنى أن من شروط العلة: أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل.إذ كيف يثبت الحكم قبل علته ونحن نفترض أنها سبب وجوده فلا يقال مثلا : عرق الكلب نجس كلعابه؛ لأنه مستقذر فإن استقذاره إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته. أي أن حكم الأصل وهو نجاسته يجب أن يكون سابقا على استقذاره؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت نجاسته. كذلك تعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون بالجنون لا يصح؛ لأن ولايته قبل الجنون. السؤال 2 : أحسن الله إليكم هل من أمثلة توضح قول المؤلف:
"وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص". المعنى أنه يشترط في العلة المستنبطة أن لا تتضمن زيادة على النص أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص، لأنه إنما يعلم بما أثبت به. مثاله حديث : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» فلو علل أحد الحكم بأنها :(ربا فيما يوزن كالنقدين، فيلزم التقابض)،فهذا لا يصح لأن هذه العلة أثبتت حكما زائدا ليس في النص أصلا وهو التقابض و النص لم يتعرض له. السؤال 3 : أحسن الله إليكم كيف نفرق بين العلة التي بمعنى
الباعث والعلة التي بمعنى الأمارة؟ العلة التي بمعنى الباعث هي : المشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. والعلة التي بمعنى الأمارة هي : مجرد أمارة وعلامة نَصَبَها الشرع دليلاً على الحكم. السؤال 4 : وإذا اتفق الخصمان على فساد علة
..............ألخ. ممكن توضيح؟395ص يعني إذا اختلفوا على عشر علل مثلا أيها العلة الصحيحة، فإذا كان هناك عالمان مختلفان في العلة لكن اتفقا على فساد علة من سواهما فحينئذ لم يبق إلا علتان فإذا أفسد أحدهما علة الآخر فهذا بحد ذاته دليل على صحة علته لأنه لم يبق إلا هي. السؤال 5 : وهو حجة للناظر والمناظر على الأصح؟ ما يقصد
بذلك؟ 395ص أي حجة في حق الناظر والمناظر فقط وليس مطلقا. السؤال 6 : مالفرق بين الباعث والأمارة؟ ص ٣٨٤. تقدم قريباً. السؤال 7 : من شروط العلة " أن لا تتضمن المستنبطة
زيادة على النص؟ ص ٣٨٦ تقدم قريباً. السؤال 8 : أرجو توضيح ما جاء في مركب الأصل ومركب الوصف .
ص ٣٧٩ مركب الأصل : أن يتفقا على حكم الأصل لكن يختلفا في علة الأصل ومركب الوصف : أن يتفقا على حكم الأصل لكن يمنع المستدل وجود العلة في الأصل. السؤال 9 : الذين قالوا بأن العلة مجرد أمارة قالوا أنها
موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد فبماذا تختلف إذن عن كونها باعثة ؟ ص ٣٧٩ - ٣٨٠ المقصود أن الأمارة لا تكون ساذجة (عاطلة تماما عن المصالح) بل تكون فيها قدر من المصالح ودفع المفاسد. لكنها مع ذلك لا تبلغ الباعثة. السؤال 10 : ما المراد بتخصيص العلة ؟ الحاشية ٣ ص ٣٨٢ معناه : وجود العلة وتخلف الحكم ، أي وهل هذا يبين فساد العلة ؟ يعني تخلف الحكم مع وجود العلة هل يدل على أن هذه العلة المذكورة ليست صحيحة. السؤال 11 : ذكر المؤلف أن لا عبرة بالعلة القاصرة دون قيد
إلا أن المحقق قيدها بقوله إذا كانت مستنبطة فأرجو التوضيح . ص ٣٨٢ نعم قيد صحيح؛ لأن المنصوصة لا خلاف فيها. السؤال 12 : أليس الصحيح أن يقال : واختار الآمدي وغيره
الجواز ؛ لأن القول الأول بعدم جواز تأخر علة الأصل عن حكمه ؟ ص ٣٨٤ اختار الآمدي المنع ولعل المؤلف أراد بيان أن الآمدي مع القائلين بالمنع. السؤال 13 : ما المقصود بقوله : فإن عادت عليه بالتخصيص ؟ ص
٣٨٥ بالتخصيص أي لا بالإبطال لما ذكر المؤلف أنه يشترط في العلة المستنبطة ألا تعود على النص بالإبطال وهذا متفق عليه، بين بعد ذلك أن العلة المستنبطة التي تعود على النص بالتخصيص محل خلاف مثاله : تعليل تحريم الربا في الأصناف الأربعة بالكيل فإنه يخرج اليسير الذي لا يكال ليسارته مع أنه داخل تحت "البر بالبر"، ويكون تخصيصا للعام بعلة مستنبطة منه. السؤال 14 : قال المحقق : واشترط الآمدي أن تكون الزيادة منافية
لمقتضى النص . هل المقصود الزيادة التي تكون سببا لترك العمل بالاستنباط ؟ ص ٣٨٦ مقصوده أن الآمدي يشترط لرد العلة المستنبطة التي تزيد على النص أن تكون الزيادة منافية لمقتضى النص... السؤال 15 : أرجو توضيح ما جاء في اشتراط عدم تقدم الفرع
على حكم الأصل . ص ٣٨٨ أي لا يصح أن نقيس الوضوء على التيمم (في اشتراط النية) لأن الفرع هنا (الوضوء) شرع قبل الأصل (التيمم) فكيف نقيسه عليه. السؤال 16 : أرجو توضيح قوله : فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة
من خلال المثال المذكور . ص ٣٨٩ المثال : لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت . فقوله : (لأني أردت) لا يصلح علة؛ لأنه ليس وصفا مناسباً. السؤال 17 : أرجو توضيح مسألة مناسبة الوصف المومأ إليه مع
ما ذكره المحقق في الحاشية . ص ٣٩٣ لم أفهم المطلوب لكن لو كررت ما كتبه المحشي حول الموضوع فستفهم إن شاء الله؛ لأنه واضح، فإن قدر أنك لم تفهم فاكتب السؤال مرة أخرى محددا الشيء الذي لم تفهم حتى أشرحه. السؤال 18 : أرجو التوضيح بمثال لما نقله المؤلف عن صاحب
المحرر . ص ٣٩٣ من القواعد أن ترتيب الحكم على اسم مشتق له معنى فهذا دليل أن ما منه الاشتقاق علة للحكم. مثل :(لعن الله المحلل) فعلة اللعن هنا التحليل. السؤال 19 : أرجو توضيح قول المؤلف : ومن شرطه أن يكون سبره
حاصرا ......... في معهود تصرفه . ص ٣٩٤ يعني من شروط صحة حصر الأوصاف أن يوافق الخصم على انحصار الأوصاف بالمذكورات. السؤال 20 : أرجو توضيح ما ذكره المحقق . الحاشية ٤ ص ٣٩٤ الحذف له طرق منها: الإلغاء وهو: أن يبين المستدل أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف.
السؤال 21 : ما المقصود بالمعنى في قوله : وإذا اتفق
الخصمان في فساد المعنى ؟ ص ٣٩٥ تقدم قريباً السؤال 22 : أرجو توضيح قوله : وهو حجة للناظر والمناظر . ص
٣٩٥ تقدم قريباً ـــــــــــــــ تم بحمد الله
|
| |
| الوصلات الاضافية | ||||
| عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل | ||
روابط ذات صلة
| المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |
جديد المقالات
التغريدات
