هذه المسألة فيها خلاف والراجح: أنه لا يشترط لجواز المسح أن

يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق

 

 تفصيل الخلاف:

القول الأول: أنه لا يشترط

لجواز المسح أن يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب)

المخرق وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام.

 

أدلة هذا القول:

   1ـ  أن خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه

وسلم كانت ممزقة بسبب الفقر وكانوا مع ذلك يمسحون عليها.

2ـ ولأن أدلة جواز

المسح على الخفين عامة كحديث علي في صحيح مسلم :(يمسح المسافر ثلاثة أيام

بلياليهن) .

وحديث صفوان 

: (أمرنا أن لا ننزع الخفاف إذا كنا سفراً ثلاثة أيام).

 

القول الثاني: أنه

يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون ساتراً لجميع الفرض

فلا

يجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق

وهو مذهب الحنابلة

الدليل: أن الخف

إذا ظهر بعضه وستر بعضه فإن حكم المستور المسح وحكم الظاهر الغسل والمسح والغسل لا

يجتمعان فتعين الغسل لأنه الأصل .

وتقدم أن الراجح

القول الأول.

والله تعالى أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /أحمد الخليل