فيه خلاف

والراجح أنه يجوز أن تكون المنفعة مهراً.

خلاف

الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :

القول

الأول :

 يجوز أن تكون المنفعة مهراً وهو مذهب الجمهور من

الأئمة رحمهم الله ، والقاعدة عندهم أن : (كل ما صح أجرة أو ثمناً صح مهراً).

الأدلة :

الدليل

الأول :

 قوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي

هاتين على أن تأجرني ثمان حجج}، والإجارة للرعي منفعة وليست مالاً.

الدليل

الثاني :

 أن المنفعة وإن لم تكن مالاً فهي بمعنى المال

ولذلك يعاوض عنها بالمال.

 

القول

الثاني :

 لا يجوز أن تكون المنفعة مهراً، وهو مذهب

الحنفية.

دليلهم

:

أن المنفعة

ليست مالاً والله تعالى يقول :{ أن تبتغوا بأموالكم}.

والجواب

عليه : أن المنفعة بمعنى المال ولهذا يعاوض عنها بالمال.

والراجح إن شاء الله

القول الأول : وهو جواز جعل المنفعة مهراً.

والله

تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /أحمد الخليل