حكم المضمضة والاستنشاق

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين :

 أما
بعد :

فإن من المسائل
الفقهية التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة لبيانها مسألة حكم " حكم المضمضة والاستنشاق
"، وقد تكلمت عن هذه المسألة في شرحي لبلوغ المرام ورأيت  أن أفردها بالنشر على موقعي، وقد أسندت تنسيقها
للمشرف العلمي على الموقع ، فقام بتوثيق النقولات وتخريج الأحاديث ، كما أنه وقف
على بعض النقولات المفيدة فوضعها بين قوسين إتماما للفائدة .

تمهيد :

مسألة حكم المضمضة
والاستنشاق في الوضوء والغسل تكثر الحاجة إليها ، ومما يدل على أهمية هذه المسألة
:

أولاً: كثرة الحاجة
إليها حيث يحتاج المسلم لها يومياً في وضوئه وغسله .

ثانياً: أن العلماء اختلفوا
فيها اختلافاً كبيراً على أقوال كثيرة، مما يستوجب بحث المسألة بحثا ًعلمياً
للوصول إلى الراجح،لاسيما مع كثرة الحاجة لها كما تقدم .

ثالثاً: تعارض الأدلة
في المسألة مما يسبب صعوبة في الترجيح عند الباحث ، ومما يدل على ذلك أن الإمام
أحمد – وهو من هو في العلم
بالسنة والفقه – قد ورد عنه في هذه
المسألة سبع روايات !!

الأقوال في المسألة

يمكن حصر أهم  الأقوال في هذه المسألة في خمسة أقوال :

القول الأول: وجوب
المضمضة والاستنشاق في الغسل، واستحبابهما في الوضوء، وهو مذهب الأحناف، وإليه ذهب
الإمام الثوري، وهو رواية عن أحمد نقلها عنه أبو داود . [1]
 

واستدلوا على وجوبهما
في الغسل :

-       أن
الإنسان مأمور في الغسل بغسل جميع البدن ومنه الأنف والفم.

(واستدلوا على عدم
وجوبهما في الوضوء بما سيأتي في أدلة القول الثاني ).

القول الثاني : أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغُسل ، وهو
قول الجمهور ، فهو مذهب المالكية ، والشافعية ، ورواية عن أحمد  .[2]

أدلة هذا القول :

1-
أنه لم يُؤمر بهما؛ فإن
النبي r أمر الأعرابي المسيء في
صلاته أن يتوضأ كما أمره الله. كما  رواه أبو
داود في السنن (861) ، والترمذي (302)  من
طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقص هذا الحديث قال فيه:" فتوضأ كما أمرك الله
جل وعز" والله تعالى لم يذكر المضمضة والاستنشاق.[3]

2-أن القول بوجوب الإعادة
على من تركهما لم يُعرف عن الصحابة ولا عن التابعين، قال
الإمام الشافعي :" ولم أعلم اختلافاً في أن المتوضئ لو تركهما عامداً أو ناسياً
وصلى لم يعد ".[4]

القول الثالث: وجوب
المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وهو عكس القول الثاني،  وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من المفردات ،
وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق  .[5]

أدلة هذا القول :

1-
 أن الله تعالى أمر بغسل الوجه, والوجه في لغة
العرب يشمل الأنف والفم. [6]

2-
أن الشارع  أمر بهما، والأمر يقتضي الوجوب.

 أما الأمر بالاستنشاق: فرواه
البخاري (162) ، ومسلم (237) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر".

وأما الأمر بالمضمضة: فرواه أبو داود في
السنن (144)، قال : حدثنا محمد ابن يحيى بن فارس: ثنا أبو عاصم: ثنا ابن جريج حدثني
إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة مرفوعاً: "إذا توضأت فمضمض".

والراجح أن هذه الزيادة شاذة ولا تصح
لتفرد أبي عاصم النبيل وهو الضحاك  بن مخلد
بها عن باقي الرواة الثقات  .

3-
أنه لا يُحفظ أن النبي r ترك المضمضة والاستنشاق ، (ومداومته  r عليهما تدل على وجوبهما
؛ لأن فعله يصلح بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في الآية) .[7]

القول الرابع: وجوب
الاستنشاق واستحباب المضمضة؛ وهذا القول رواية عن أحمد نقلها عنه الكوسج  ، ورجحها ابن المنذر . [8]

ودليل هذا القول :

أنه صح الأمر بالاستنشاق ولم يصح الأمر  بالمضمضة .

القول الخامس: وجوب
المضمضة والاستنشاق في الوضوء واستحبابهما في الغسل، وهذا عكس مذهب الأحناف .

وهذا القول رواية عن الإمام
أحمد رواها عنه الميموني وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد.[9]
 

الترجيح :

الراجح هو القول الأخير.

أما الوجوب في الوضوء: فلما
تقدم من الأدلة المذكورة في القول الثالث.

وأما عدم الوجوب في
الغسل:

فلما رواه البخاري (
344) من حديث عِمران بن حصين رضي الله عنه الطويل، وفيه أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه
وسلّم قال للرَّجُل الذي كان جُنباً ولم يُصلِّ: «خُذْ هذا فأَفرِغْه عليك»

ووجه الدلالة أن النبي r أمر الأعرابي أن يريق الماء على نفسه وأن
يغتسل ولم يذكر له لا المضمضة ولا الاستنشاق .

على أن القول بأن
المضمضة والاستنشاق سنة ليس قولاً ضعيفاً.