وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:


فإن
سؤالك من شقين:


الشق


الأول: إعطاء عمولة للمسؤول في الشركة؛ ليعطيكم العمل، فهذا فيه تفصيل إن

كان
المسؤول عن الشركة هو مالك الشركة وليس موظفاً فيها فلا بأس بهذه


العمولة.


أما
إن كان هذا المسؤول موظفاً في الشركة – وهو الغالب- فهذه


العمولة لا تجوز، وهي رشوة وخيانة للشركة؛ لأنه سيتعامل مع من يدفع أكثر لا

مع
الأصلح للشركة، وقد قال – صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي


والمرتشي.." رواه أحمد (8798)، والترمذي(1336) من حديث أبي هريرة –رضي الله

عنه-.


الشق
الثاني: إذا تم التعاقد بينكم وبين هذه الشركة وترتب على

ذلك
مستحقات لكم على الشركة ورفض المسؤول دفعها لكم ولم يمكنكم أخذها بأي

طريق
فهنا أجاز بعض الفقهاء دفع مال لاستخراج الحق الثابت وتكون جائزة


بالنسبة للدافع ورشوة محرمة على الآخذ. والله –تعالى- أعلم