فيه خلاف
والراجح أنه يجوز أن تكون المنفعة مهراً.

خلاف
الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :

القول
الأول :

 يجوز أن تكون المنفعة مهراً وهو مذهب الجمهور من
الأئمة رحمهم الله ، والقاعدة عندهم أن : (كل ما صح أجرة أو ثمناً صح مهراً).

الأدلة :

الدليل
الأول :

 قوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي
هاتين على أن تأجرني ثمان حجج}، والإجارة للرعي منفعة وليست مالاً.

الدليل
الثاني :

 أن المنفعة وإن لم تكن مالاً فهي بمعنى المال
ولذلك يعاوض عنها بالمال.

القول
الثاني :

 لا يجوز أن تكون المنفعة مهراً، وهو مذهب
الحنفية.

دليلهم
:

أن المنفعة
ليست مالاً والله تعالى يقول :{ أن تبتغوا بأموالكم}.

والجواب
عليه : أن المنفعة بمعنى المال ولهذا يعاوض عنها بالمال.

والراجح إن شاء الله
القول الأول : وهو جواز جعل المنفعة مهراً.

والله
تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /أحمد الخليل