أسئلة يوم الجمعة 24 من جمادى الأولى 1437هـ



بسم الله الرحمن
الرحيم



أجوبة
أسئلة  المشتركين في برنامج (أصول الفقه)     
كتبها / أحمد الخليل

أسئلة يوم الجمعة الموافق 24 من جمادى الأولى لعام 1437هـ



ـــــــــــــــــــــــــ



السؤال 1 : قول المصنف ( ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه
على الأصح)، ثم ذكر قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) وقوله( لاتدري لعل الله يحدث بعد
ذلك أمر) ما وجه دلالة هاتين الأيتين من قول المصنف 247ص


الجواب :



(تقصد
ص347)



لعله
يتضح بشرح مثال المؤلف



قوله
تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، عام في الرجعية والبائن.



 وقوله:
{وبعولتهن أحق بردهن} خاص بالرجعية.



 فهنا
رجع الضمير إلى بعض العام المتقدم فهذا لا يخصصه، فهو على عمومه، وأما خروج البائن
فهو لدليل آخر منفصل.



وكذلك
قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}



ثم
قال تعالى: {إلا أن يعفون}



ومعلوم
أن العفو لا يكون إلا من البالغة الرشيدة، فهل يتخصص النساء بهن؟ على هذا الخلاف.



 



 



 السؤال 2 : احسن الله إليكم نريد مثالا يوضح قوله: "ورفع
إجزاء الفعل نص" إلى قوله: "إلا بدليل". 

ص٣٥٧

الجواب
:



كقوله
: "لا تجزيء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم
الكتاب"



قوله
إلا بدليل مثل : حديث محمد بن كعب موصولا وموقوفا على ابن عباس: "أيما صبى حج
به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأ عنه" " وأيما عبد حج به أهله ثم
مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".



فهذا
في الندب



السؤال 3 : ما مراد المصنف بقوله: وقالت طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم
؟  ما هو قولهم ؟352ص.

الجواب :



إن
المطلق من الأسماء يتناول الكامل....



السؤال 4 : س/ شيخنا الفاضل نريد توضيح ولا يخص العام بمقصوده ؟ ص٣٤٦ .

الجواب
:



يعني
إذا ورد نص عام لكن المقصود منه مخصص فهل نخصص العام بهذا المقصود



مثاله
:  آية المواريث عامة لكن مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إِذا كانوا
ورثة فقط.



السؤال 5 : استاذنا الفاضل ما الفرق بين كتاب المحصول للرازي ولابن
العربي وبأيهما تنصح.

الجواب
:



لم
تذكر رقم الصفحة



السؤال 6 : استاذنا الفاضل ما معنى قوله

المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات لا النفي ص 352

الجواب
:



يعني
إذا جاء اسم مطلق فهو يتناول الكامل من المسميات في الإِثبات لا النفي



مثاله
:  إذا جاء الأمر بعتق رقبة فالمطلوب الكامل من مسمى الرقبة فيكون خالي من
العيوب مثلا



أما
النفي فمثل قوله: {وَلا تَنْكِحُوا} يدخل في مسماه العقد الخالي عن وطء، مع أنه
ليس نكاحا كاملا ولهذا لا يدخل في مسمى قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}
لأنه إثبات وليس نفيا



 



السؤال 7 : استاذنا الفاضل ما معنى قوله حرمت الربا في الطعام وعادتهم
تناول البر ص346



الجواب
:



يعني
إذا جاء لفظ عام (مثل حرمت الربا) ، وكانت عادتهم تناول نوع واحد من الطعام وهو
البر فهذه العادة لا تخصص عموم النهي ولا تقصره على البر.



السؤال 8: بالنسبة لقوله : يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا
النفي . وجدته في المتن بقوله : في الإثبات والنفي . فأيهما الصحيح ؟ ص ٣٥٢

الجواب:



لا
النفي



السؤال 9: قال المحقق : وذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد
. هل هذا عام أم خاص بحال اختلاف السبب ؟ الحاشية ٢ ص ٣٥٢

الجواب:



خاص
بحال اختلاف السبب.



السؤال 10: ما المقصود بالكامل من المسميات ؟ ص ٣٥٢ 

الجواب:



تقدم
قريبا



السؤال 11 : أرجو توضيح قوله : بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة
ألفا . ص ٣٥٤

الجواب
:



يعني
أن الإجمال سببه تردد (مُخْتَار) بين اسم الفاعل واسم المفعول.



و
الإعلال هو
 :  تغيير يطرأ على أحد حروف العلة الثلاثة وهى ( الواو والياء
والألف ) وما يلحق بها وهو ( الهمزة) بحيث يؤدى هذا التغيير إلى حذف الحرف أو قلبه
أو تسكينه
.



اسم
الفاعل من (اختار) هو (مُختار) وكذلك اسم المفعول أيضاً (مُختار) ، والسبب يبينه
ما يلي :


الأصل
في اسم الفاعل لـ(مُختار) أنه : (مُخْتَـيِر) على وزن (مُفتَعِل)
 

والأصل
في اسم المفعول لـ(مُختار) أنه : (مُخْتَيَر) على وزن (مُفتَعِل)


لكن
حصل له إعلال كما يلي: تحركت الياء و نفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فاتحدت صورة اسم
الفاعل و صورة اسم الـمفعول
 .



السؤال 12 : أرجو توضيح الإجمال في قوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة )
على القول بأنه مجمل عند البعض . ص ٣٥٤

الجواب
:



مثل
أن يقال : هو مجل لا ندري هل يشمل شعرها أو لا ؟



السؤال 13 : أرجو توضيح معنى هذا القول بمثال : ينصرف إطلاقه في كل عين
إلى المقصود اللائق بها . ص ٣٥٥

الجواب
:



يقصد
انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها, لأنه المتبادر لغة وعرفا،
أي وليس عاما عموما مطلقا.



فمثلا
: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) المقصود حرم العقد والوطء هذا المتبادر،
وليس شيء آخر فليس المقصود مثلا حرم عليكم الجلوس معها أو  النظر إليها فهذا
جائز.



السؤال 14 : أرجو توضيح قوله : فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل
. ص ٣٥٧

الجواب
:



تقدم
قريبا



السؤال 15 : قال المؤلف : ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا
إجمال فيه على الأصح . فهل الراجح حمله على معناه اللغوي أم على الحكم الشرعي ؟ ص
٣٥٨  

الجواب
:



على
الحكم الشرعي.



السؤال 16 : قال المؤلف : ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة لأن
السنة بينت مجمل القرآن .  هل المقصود أضعف رتبة من المبين أم المجمل ؟ ص
٣٦٠  

الجواب
:



من
المجمل



السؤال 17 : أرجو توضيح قول المؤلف : ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى
عند القائل به ، وإلا لزمه تقديم الأضعف أو التحكم . ص ٣٦٠ - ٣٦١

الجواب
:



يعني
لا بد أن تكون دلالة المخصص أو المقيد أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص،
ودلالة المطلق على المقيد، وإلا لزم إلغاء الأقوى لأجل الأضعف..



 



ـــــــــــــــــــــــــــــ



تم
ولله الحمد



 



: 04-03-2016
طباعة