« أسئلة يوم الجمعة 24 من جمادى الأولى 1437هـ »










بسم الله الرحمن

الرحيم





أجوبة

أسئلة  المشتركين في برنامج (أصول الفقه)     

كتبها / أحمد الخليل


أسئلة يوم الجمعة الموافق 24 من جمادى الأولى لعام 1437هـ





ـــــــــــــــــــــــــ





السؤال 1 : قول المصنف ( ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه

على الأصح)، ثم ذكر قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) وقوله( لاتدري لعل الله يحدث بعد

ذلك أمر) ما وجه دلالة هاتين الأيتين من قول المصنف 247ص



الجواب :





(تقصد

ص347)





لعله

يتضح بشرح مثال المؤلف





قوله

تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، عام في الرجعية والبائن.





 وقوله:

{وبعولتهن أحق بردهن} خاص بالرجعية.





 فهنا

رجع الضمير إلى بعض العام المتقدم فهذا لا يخصصه، فهو على عمومه، وأما خروج البائن

فهو لدليل آخر منفصل.





وكذلك

قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}





ثم

قال تعالى: {إلا أن يعفون}





ومعلوم

أن العفو لا يكون إلا من البالغة الرشيدة، فهل يتخصص النساء بهن؟ على هذا الخلاف.





 





 





 السؤال 2 : احسن الله إليكم نريد مثالا يوضح قوله: "ورفع

إجزاء الفعل نص" إلى قوله: "إلا بدليل". 


ص٣٥٧


الجواب

:





كقوله

: "لا تجزيء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم

الكتاب"





قوله

إلا بدليل مثل : حديث محمد بن كعب موصولا وموقوفا على ابن عباس: "أيما صبى حج

به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأ عنه" " وأيما عبد حج به أهله ثم

مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".





فهذا

في الندب





السؤال 3 : ما مراد المصنف بقوله: وقالت طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم

؟  ما هو قولهم ؟352ص.


الجواب :





إن

المطلق من الأسماء يتناول الكامل....





السؤال 4 : س/ شيخنا الفاضل نريد توضيح ولا يخص العام بمقصوده ؟ ص٣٤٦ .


الجواب

:





يعني

إذا ورد نص عام لكن المقصود منه مخصص فهل نخصص العام بهذا المقصود





مثاله

:  آية المواريث عامة لكن مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إِذا كانوا

ورثة فقط.





السؤال 5 : استاذنا الفاضل ما الفرق بين كتاب المحصول للرازي ولابن

العربي وبأيهما تنصح.


الجواب

:





لم

تذكر رقم الصفحة





السؤال 6 : استاذنا الفاضل ما معنى قوله


المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات لا النفي ص 352


الجواب

:





يعني

إذا جاء اسم مطلق فهو يتناول الكامل من المسميات في الإِثبات لا النفي





مثاله

:  إذا جاء الأمر بعتق رقبة فالمطلوب الكامل من مسمى الرقبة فيكون خالي من

العيوب مثلا





أما

النفي فمثل قوله: {وَلا تَنْكِحُوا} يدخل في مسماه العقد الخالي عن وطء، مع أنه

ليس نكاحا كاملا ولهذا لا يدخل في مسمى قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}

لأنه إثبات وليس نفيا





 





السؤال 7 : استاذنا الفاضل ما معنى قوله حرمت الربا في الطعام وعادتهم

تناول البر ص346





الجواب

:





يعني

إذا جاء لفظ عام (مثل حرمت الربا) ، وكانت عادتهم تناول نوع واحد من الطعام وهو

البر فهذه العادة لا تخصص عموم النهي ولا تقصره على البر.





السؤال 8: بالنسبة لقوله : يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا

النفي . وجدته في المتن بقوله : في الإثبات والنفي . فأيهما الصحيح ؟ ص ٣٥٢


الجواب:





لا

النفي





السؤال 9: قال المحقق : وذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد

. هل هذا عام أم خاص بحال اختلاف السبب ؟ الحاشية ٢ ص ٣٥٢


الجواب:





خاص

بحال اختلاف السبب.





السؤال 10: ما المقصود بالكامل من المسميات ؟ ص ٣٥٢ 


الجواب:





تقدم

قريبا





السؤال 11 : أرجو توضيح قوله : بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة

ألفا . ص ٣٥٤


الجواب

:





يعني

أن الإجمال سببه تردد (مُخْتَار) بين اسم الفاعل واسم المفعول.





و

الإعلال هو
 :  تغيير يطرأ على أحد حروف العلة الثلاثة وهى ( الواو والياء

والألف ) وما يلحق بها وهو ( الهمزة) بحيث يؤدى هذا التغيير إلى حذف الحرف أو قلبه

أو تسكينه
.





اسم

الفاعل من (اختار) هو (مُختار) وكذلك اسم المفعول أيضاً (مُختار) ، والسبب يبينه

ما يلي :



الأصل

في اسم الفاعل لـ(مُختار) أنه : (مُخْتَـيِر) على وزن (مُفتَعِل)
 


والأصل

في اسم المفعول لـ(مُختار) أنه : (مُخْتَيَر) على وزن (مُفتَعِل)



لكن

حصل له إعلال كما يلي: تحركت الياء و نفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فاتحدت صورة اسم

الفاعل و صورة اسم الـمفعول
 .





السؤال 12 : أرجو توضيح الإجمال في قوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة )

على القول بأنه مجمل عند البعض . ص ٣٥٤


الجواب

:





مثل

أن يقال : هو مجل لا ندري هل يشمل شعرها أو لا ؟





السؤال 13 : أرجو توضيح معنى هذا القول بمثال : ينصرف إطلاقه في كل عين

إلى المقصود اللائق بها . ص ٣٥٥


الجواب

:





يقصد

انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها, لأنه المتبادر لغة وعرفا،

أي وليس عاما عموما مطلقا.





فمثلا

: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) المقصود حرم العقد والوطء هذا المتبادر،

وليس شيء آخر فليس المقصود مثلا حرم عليكم الجلوس معها أو  النظر إليها فهذا

جائز.





السؤال 14 : أرجو توضيح قوله : فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل

. ص ٣٥٧


الجواب

:





تقدم

قريبا





السؤال 15 : قال المؤلف : ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا

إجمال فيه على الأصح . فهل الراجح حمله على معناه اللغوي أم على الحكم الشرعي ؟ ص

٣٥٨  


الجواب

:





على

الحكم الشرعي.





السؤال 16 : قال المؤلف : ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة لأن

السنة بينت مجمل القرآن .  هل المقصود أضعف رتبة من المبين أم المجمل ؟ ص

٣٦٠  


الجواب

:





من

المجمل





السؤال 17 : أرجو توضيح قول المؤلف : ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى

عند القائل به ، وإلا لزمه تقديم الأضعف أو التحكم . ص ٣٦٠ - ٣٦١


الجواب

:





يعني

لا بد أن تكون دلالة المخصص أو المقيد أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص،

ودلالة المطلق على المقيد، وإلا لزم إلغاء الأقوى لأجل الأضعف..





 





ـــــــــــــــــــــــــــــ





تم

ولله الحمد





 







» تاريخ النشر: 04-03-2016
» تاريخ الحفظ: 18-08-2019
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.