ماذا على الحجاج
الذين صار حجزهم يوم الحادي عشر بسبب اختلاف الرؤية عن التقويم

هذا
بحث مختصر كنت كتبته في السنة الماضية حول اختلاف حجوزات الحجاج

في
هذا العام 1436 اختلف التقويم عن الرؤية فصارت حجوزات بعض الحجاج في اليوم الحادي
عشر.

وقبل
الكلام في المسألة أحب التنبيه إلى أن المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن ترك
الواجب فيه فدية ولو كان بعذر خالف في ذلك الحنفية فقط.

 نرجع للمسألة…

 تدارست هذه المسألة مع جملة من الفضلاء وبعد
النظر و المدراسة صار ملخص الأقوال كما يلي :

القول
الأول :

اذا
خرجوا لعذر فعليهم دم لترك الواجب وهو مذهب الجمهور و قد تركوا الرمي وطواف الوداع
والمبيت ليلة الثاني عشر

فعليهم
دم عن الرمي وآخر عن طواف الوداع وطعام مسكين عن مبيت ليلة.

القول
الثاني :

يعتبر
محصرا و يفدي وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله

 وعليه هنا دم واحد لأنه محصر (ويشكل على هذا
القول أن ترك الواجب بعذر فيه دم عند جمهور أهل العلم ،وليس إحصارا، وإلا لصار كل
ترك بعذر احصارا).

القول
الثالث :يجمع رمي اليومين جمع تقديم ( ويشكل هذا القول أنه لا قائل به من
المتقدمين فيما أعلم أعني جمع التقديم مع التعجل، أما بدون تعجل فهو قول معروف )

قلت
: ولعل الأقرب أنه لكل حاج حال خاص، فيسأل عن حاله  فإذا تبين أنه اضطر للخروج يوم الحادي عشر
فيوكل للرمي، وعليه دم لترك طواف الوداع، واطعام مسكين لترك مبيت ليلة 12 .

وإذا
خرج بلا ضرورة فعليه مع ما تقدم دم لترك الرمي لأنه لا يصح أن يوكل مع قدرته على
الرمي.  والله أعلم بالصواب.

كتبه/
د. أحمد الخليل