اعلم
يا أخي: - وفقك الله- أن التعامل بالأسهم بيعاً وشراءً يجوز بشرطين:



الأول:

ألا
تكون هذه الشركة التي تريد شراء أسهمها تتعامل بالربا بأن تودع في


البنوك وتأخذ فوائد مثلاً، أو بغير ذلك من أنواع المعاملات الربوية، فإن

كانت
تتعامل بالربا فلا يجوز شراء أسهمها سواء كانت نسبة تعاملها بالربا

قليلة
أو كثيرة، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق

عفيفي
وغيرهما كما في فتاوى اللجنة الدائمة: (13/407)، وهو أيضاً من قرارات


المجمع الفقهي في دورته السابعة، وهو الذي تقتضيه النصوص الشرعية فيما

أرى.



الشرط
الثاني: ألا تتعامل بالأسهم من خلال بنك ربوي؛ لأن في هذا

تقوية
لهذا البنك الربوي والله –تعالى- يقول: "ولا تعاونوا على الإثم


والعدوان" [المائدة:2] والربا من أعظم الإثم.


فإذا
تحقق هذان الشرطان
جاز
التعامل بالأسهم، وإذا اتقى المسلم ربه فسيرزقه من حيث لا يحتسب. والله

تعالى
أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.