بسم الله الرحمن الرحيم

أجوبة أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه) كتبها / أحمد الخليل
أسئلة يوم الجمعة الموافق 24 من جمادى الأولى لعام 1437هـ

ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 1 : قول المصنف ( ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح)، ثم ذكر قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) وقوله( لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر) ما وجه دلالة هاتين الأيتين من قول المصنف 247ص
الجواب :

(تقصد ص347)

لعله يتضح بشرح مثال المؤلف

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، عام في الرجعية والبائن.

وقوله: {وبعولتهن أحق بردهن} خاص بالرجعية.

فهنا رجع الضمير إلى بعض العام المتقدم فهذا لا يخصصه، فهو على عمومه، وأما خروج البائن فهو لدليل آخر منفصل.

وكذلك قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}

ثم قال تعالى: {إلا أن يعفون}

ومعلوم أن العفو لا يكون إلا من البالغة الرشيدة، فهل يتخصص النساء بهن؟ على هذا الخلاف.

السؤال 2 : احسن الله إليكم نريد مثالا يوضح قوله: "ورفع إجزاء الفعل نص" إلى قوله: "إلا بدليل".
ص٣٥٧
الجواب :

كقوله : "لا تجزيء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب"

قوله إلا بدليل مثل : حديث محمد بن كعب موصولا وموقوفا على ابن عباس: "أيما صبى حج به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأ عنه" " وأيما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".

فهذا في الندب

السؤال 3 : ما مراد المصنف بقوله: وقالت طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم ؟ ما هو قولهم ؟352ص.
الجواب :

إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل....

السؤال 4 : س/ شيخنا الفاضل نريد توضيح ولا يخص العام بمقصوده ؟ ص٣٤٦ .
الجواب :

يعني إذا ورد نص عام لكن المقصود منه مخصص فهل نخصص العام بهذا المقصود

مثاله : آية المواريث عامة لكن مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إِذا كانوا ورثة فقط.

السؤال 5 : استاذنا الفاضل ما الفرق بين كتاب المحصول للرازي ولابن العربي وبأيهما تنصح.
الجواب :

لم تذكر رقم الصفحة

السؤال 6 : استاذنا الفاضل ما معنى قوله
المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات لا النفي ص 352
الجواب :

يعني إذا جاء اسم مطلق فهو يتناول الكامل من المسميات في الإِثبات لا النفي

مثاله : إذا جاء الأمر بعتق رقبة فالمطلوب الكامل من مسمى الرقبة فيكون خالي من العيوب مثلا

أما النفي فمثل قوله: {وَلا تَنْكِحُوا} يدخل في مسماه العقد الخالي عن وطء، مع أنه ليس نكاحا كاملا ولهذا لا يدخل في مسمى قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} لأنه إثبات وليس نفيا

السؤال 7 : استاذنا الفاضل ما معنى قوله حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر ص346

الجواب :

يعني إذا جاء لفظ عام (مثل حرمت الربا) ، وكانت عادتهم تناول نوع واحد من الطعام وهو البر فهذه العادة لا تخصص عموم النهي ولا تقصره على البر.

السؤال 8: بالنسبة لقوله : يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي . وجدته في المتن بقوله : في الإثبات والنفي . فأيهما الصحيح ؟ ص ٣٥٢
الجواب:

لا النفي

السؤال 9: قال المحقق : وذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد . هل هذا عام أم خاص بحال اختلاف السبب ؟ الحاشية ٢ ص ٣٥٢
الجواب:

خاص بحال اختلاف السبب.

السؤال 10: ما المقصود بالكامل من المسميات ؟ ص ٣٥٢
الجواب:

تقدم قريبا

السؤال 11 : أرجو توضيح قوله : بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا . ص ٣٥٤
الجواب :

يعني أن الإجمال سببه تردد (مُخْتَار) بين اسم الفاعل واسم المفعول.

و الإعلال هو : تغيير يطرأ على أحد حروف العلة الثلاثة وهى ( الواو والياء والألف ) وما يلحق بها وهو ( الهمزة) بحيث يؤدى هذا التغيير إلى حذف الحرف أو قلبه أو تسكينه .

اسم الفاعل من (اختار) هو (مُختار) وكذلك اسم المفعول أيضاً (مُختار) ، والسبب يبينه ما يلي :
• الأصل في اسم الفاعل لـ(مُختار) أنه : (مُخْتَـيِر) على وزن (مُفتَعِل)
• والأصل في اسم المفعول لـ(مُختار) أنه : (مُخْتَيَر) على وزن (مُفتَعِل)
لكن حصل له إعلال كما يلي: تحركت الياء و نفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فاتحدت صورة اسم الفاعل و صورة اسم الـمفعول .

السؤال 12 : أرجو توضيح الإجمال في قوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) على القول بأنه مجمل عند البعض . ص ٣٥٤
الجواب :

مثل أن يقال : هو مجل لا ندري هل يشمل شعرها أو لا ؟

السؤال 13 : أرجو توضيح معنى هذا القول بمثال : ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها . ص ٣٥٥
الجواب :

يقصد انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها, لأنه المتبادر لغة وعرفا، أي وليس عاما عموما مطلقا.

فمثلا : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) المقصود حرم العقد والوطء هذا المتبادر، وليس شيء آخر فليس المقصود مثلا حرم عليكم الجلوس معها أو النظر إليها فهذا جائز.

السؤال 14 : أرجو توضيح قوله : فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل . ص ٣٥٧
الجواب :

تقدم قريبا

السؤال 15 : قال المؤلف : ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح . فهل الراجح حمله على معناه اللغوي أم على الحكم الشرعي ؟ ص ٣٥٨
الجواب :

على الحكم الشرعي.

السؤال 16 : قال المؤلف : ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة لأن السنة بينت مجمل القرآن . هل المقصود أضعف رتبة من المبين أم المجمل ؟ ص ٣٦٠
الجواب :

من المجمل

السؤال 17 : أرجو توضيح قول المؤلف : ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به ، وإلا لزمه تقديم الأضعف أو التحكم . ص ٣٦٠ - ٣٦١
الجواب :

يعني لا بد أن تكون دلالة المخصص أو المقيد أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص، ودلالة المطلق على المقيد، وإلا لزم إلغاء الأقوى لأجل الأضعف..

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تم ولله الحمد