الجـواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
يفهم من كلامك أن لك حقاً في بدل السكن بمقتضى العقد بغض النظر عن القيمة الحقيقة للسكن الذي تستأجره، فإذا كان هذا هو الواقع فإنه يجب عليهم دفع بدل السكن لك بدون مطالبتك بعقد إيجار، فإذا لم يفعلوا فهم آثمون، وحقك ثابت في هذا البدل، لكن يجب أن تستخرجه بغير الكذب؛ فإن الكذب لا يجوز، وبإمكانك أن تستعمل المعاريض، فإن المعاريض تجوز بلا كراهة إذا استعملها المحتاج إليها أو المظلوم، وأنت تعتبر مظلوماً، ولهذا قال بعض السلف: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وقد روى هذا الكلام مرفوعاً إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- لكنَّ في إسناده ضعفاً، على كل حال معناه صحيح شرعاً انظر صحيح الأدب المفرد (381) وضعيف الجامع (1904)، وأما كيفية المعاريض فكأن تكتب في العقد يطلب من فلان مبلغ كذا وكذا، بدل أن تكتبه قيمة الإيجار كذا وكذا. أو نحو ذلك من الكلام الذي يقصد به كاتبه استخراج الحق. والله أعلم.