الجـواب:
فإن مسألة طلاق الحائض من المسائل المشكلة، ومما اختلفت فيها أنظار أهل العلم، لكن الذي يترجح عندي أنه لا يقع، ولا يمكن أن يذكر في مثل هذا الجواب الأدلة من الكتاب والسنة، فإنه مما يطول، لكن من أقوى أدلة عدم الوقوع أن طلاق الحائض منهي عنه - لا شك - في السنة الصحيحة، فإذا كان منهياً عنه فإنه مردود على صاحبه، ولا يقع لقوله – صلى الله عليه وسلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (1718)، والله أعلم.