هذه المسألة فيها خلاف والراجح: أنه لا يشترط لجواز المسح أن يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق

تفصيل الخلاف:

القول الأول: أنه لا يشترط لجواز المسح أن يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام.

أدلة هذا القول:

1ـ أن خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممزقة بسبب الفقر وكانوا مع ذلك يمسحون عليها.

2ـ ولأن أدلة جواز المسح على الخفين عامة كحديث علي في صحيح مسلم :(يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن) .

وحديث صفوان : (أمرنا أن لا ننزع الخفاف إذا كنا سفراً ثلاثة أيام).

القول الثاني: أنه يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون ساتراً لجميع الفرض فلا يجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق وهو مذهب الحنابلة

الدليل: أن الخف إذا ظهر بعضه وستر بعضه فإن حكم المستور المسح وحكم الظاهر الغسل والمسح والغسل لا يجتمعان فتعين الغسل لأنه الأصل .

وتقدم أن الراجح القول الأول.

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /أحمد الخليل