فيه خلاف والراجح أنه يجوز أن تكون المنفعة مهراً.

خلاف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :

القول الأول :

يجوز أن تكون المنفعة مهراً وهو مذهب الجمهور من الأئمة رحمهم الله ، والقاعدة عندهم أن : (كل ما صح أجرة أو ثمناً صح مهراً).

الأدلة :

الدليل الأول :

قوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج}، والإجارة للرعي منفعة وليست مالاً.

الدليل الثاني :

أن المنفعة وإن لم تكن مالاً فهي بمعنى المال ولذلك يعاوض عنها بالمال.

القول الثاني :

لا يجوز أن تكون المنفعة مهراً، وهو مذهب الحنفية.

دليلهم :

أن المنفعة ليست مالاً والله تعالى يقول :{ أن تبتغوا بأموالكم}.

والجواب عليه : أن المنفعة بمعنى المال ولهذا يعاوض عنها بالمال.

والراجح إن شاء الله القول الأول : وهو جواز جعل المنفعة مهراً.

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /أحمد الخليل