هذه المسألة لها صورتان :

الصورة الأولى :

إذا تطهر الإنسان بأن غسل رجليه ثم لبس التحتاني ثم لبس الفوقاني قبل أن يمسح التحتاني ثم مسح الفوقاني ثم خلعه.

ففي هذه الصورة خلاف والراجح: أن له أن يتم المسح على التحتاني إلى نهاية المدة.

خلاف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :

القول الأول:

إذا خلع الفوقاني لا يجوز له أن يمسح على التحتاني .

لأن الحكم تعلق بالممسوح .

القول الثاني :

أن له أن يتم المسح على التحتاني.

لأنه لبسه على طهارة غسل أي التحتاني ولا يوجد دليل صحيح يمنع من استمرار المسح فيتم المسح على التحتاني .

والراجح القول الثاني.

الصورة الثانية :

إذا لبس الإنسان الخف التحتاني على طهارة كاملة (طهارة غسل) ومسح على هذا الخف ثم لبس الفوقاني بعد أن مسح التحتاني .

ففي هذه الصورة خلاف والراجح : أنه لا يجوز أن يمسح على الفوقاني.

خلاف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :

القول الأول:

لا يجوز أن يمسح على الفوقاني

التعليل : لأن الفوقاني لبس على طهارة مسح والخف لا يمسح عليه إلا إذا لبس على طهارة غسل .

والقول الثاني :

أنه يجوز له أن يمسح الفوقاني إذا لبسه بعد أن مسح على التحتاني.

لأنه لبسه على طهارة.

الجواب : أنها طهارة مسح لا غسل والمعتبر طهارة الغسل لعموم حديث (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)

والقول الراجح القول الأول كما تقدم.

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /أحمد الخليل