هذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى اختلف الفقهاء فيها وهي هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أو لا ؟

ومسألة طهارة الجلود بالدباغة فيها خلاف.

والراجح : أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم فقط.

وعلى هذا القول لا يجوز استخدام جلد الخنزير والفهد ونحوها في الشنط والأحذية ونحوها، ولا يباع ولا يشترى.

تنبيه : الذي لا يجوز أن يباع ويشترى ما كان من الجلد الحقيقي أما الشكل والرسم فهذا لا بأس به.

تنبيه: سيتبين من الخلاف الآتي أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغة عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم.

خلاف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :

القول الأول :

أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وأحمد في رواية اختارها من أصحابه مجد الدين أبو البركات، وابن تيمية ( وله اختيار آخر سيأتي).

الأدلة:

1- حديث سلمة بن المحبق أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال : (( دباغها ذكاتها )).

فدل الحديث على أن الدباغة إنما تؤثر فيما تؤثر فيه الذكاة والذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم.

2- حديث أبي المليح :((نهى عن جلود السباع)) .

وجلود السباع لا تكاد تستخدم إلا مدبوغة ومع ذلك نهى عنها مما يدل على أن الدباغة لا تؤثر فيها.

القول الثاني:

جلود الميتات كلها نجسة ولا تطهر بالدباغة وهو مذهب المالكية والحنابلة

الدليل:

1- عموم قوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ".

2- حديث ابن عكيم قال أتانا كتابه – صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بشهر: ((أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)).

القول الثالث:

أن أي جلد دبغ فقد طهر مهما كان نوعه وهو مذهب الحنفية (إلا أنهم استثنوا الخنزير) والشافعية (إلا أنهم استثنوا الكلب والخنزير) وداود الظاهري وأبي يوسف ومالك في رواية.

الدليل:

عموم حديث ابن عباس – رضي الله عنه - (( أيما إيهاب دبغ فقد طهر )).

القول الرابع:

أن أي جلد دبغ فقد طهر إذا كان من حيوان طاهر في الحياة سواء كان مأكولاً كالشاة أو لا كالهرة.

وهو رواية عن أحمد والاختيار الآخر لشيخ الإسلام - لأن له في المسألة اختيارين كما تقدم وذلك والله أعلم لصعوبة المسألة واختلاف الآثار فيها-.

تعليلهم:

1ـ أن الدباغة أنما تؤثر في نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه نجساً على أصله.

2ـ لفظ : (( دباغها ذكاتها )) يدل على أن ما لا تؤثر فيه الذكاة لا تؤثر فيه الدباغة.

والراجح القول الأول كما تقدم ، وإن كان القول الرابع فيه قوة أيضاً لكن أدلة القول الأول أظهر.

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /أحمد الخليل