الثلاثاء 22 شهر ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019م

المقالات

Separator
الراجح مذهب الجمهور ؛ لأن عقد العينة واضح الحيلة على الربا وهو من أكل أموال الناس بالباطل وهو أقبح من الربا الصريح الذي يأخذ زيادة صريحة منصوص عليها في العقد؛ لأن هذا لا يخادع الله والمتعاملون بالعينة يخادعون الله ، (وقد قَالَ أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ : يُخَادِعُونَ اللَّه كَمَا يُخَادِعُونَ الصِّبْيَان لَوْ أَتَوْا الْأَمْر عَلَى وَجْهه كَانَ أَسْهَل ) .
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
15-06-2012
3508 زائر
الراجح إن شاء الله بوضوح: عدم وجوب الزكاة؛ لأن الوجوب وإن كان مرويا عن علي (فإن إسناده منقطع) ، ولو صح فهو معارض بما صح عن جماعة من الصحابة من عدم الوجوب ، وإذا كانت الآثار المروية عن الصحابة توافق الأصول العامة، والقواعد العامة للزكاة فتُرجح بهذا السبب .
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
15-06-2012
2199 زائر
يلحظ الإنسان أن ما اختاره شيخ الاسلام فيه توسط فإذا مرض الإنسان ولم يزره أحد من المسلمين أثم كل من استطاع زيارته ولم يفعل، كيف وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله حق من حقوق المريض؟ .
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
15-06-2012
2473 زائر
الأقرب والله أعلم الجواز. لكن كما قلت: مراراً : هذه المسألة لاشك ولا ريب أنها محل تورع واحتياط ، وأنه إذا لم يتورع من أراد أن يتورع في المعاملات المالية في مثل :"ضع وتعجل" فأين سيتورع؟ كيف وعامة فقهاء المسلمين على هذا القول وروي عن أكثر من صحابي. ففي الحقيقة هي محل تورع وشبهة. لكن من حيث الأدلة نستطيع أن نقول أن القول الثاني: أرجح.
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
15-06-2012
4258 زائر
الراجح هو مذهب الجمهور؛ لأن اليمين الغموس أعظم من أن تكفرها كفارة اليمين ، وهذا هو الموافق لقواعد الشرع ، قال ابن القيم : ( " وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع له كفارة، ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة، وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما يقوله أحمد وأبو حنيفة ومن وافقهما، وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبهما، بل لأن
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
15-06-2012
6102 زائر
الراجح: أن الوصية سنة بلا إشكال ولا تردد ، وما كان لنا أن نقول الوصية واجبة وغالب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوصوا ؛ لأن هذا معناه أنهم تركوا واجباً . ومهما قيل من اعتذار عن هذا الدليل فليس بقوي ما دام أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سادات الخلق وأتقاهم وأورعهم وأفضلهم وأقربهم وأعرفهم بكتاب الله وسنة رسوله غالبهم لم يوصوا فلا مجال للقول بالوجوب.
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
15-06-2012
2020 زائر
الراجح هو القول الأخير. أما الوجوب في الوضوء: فلما تقدم من الأدلة المذكورة في القول الثالث. وأما عدم الوجوب في الغسل: فلما رواه البخاري ( 344) من حديث عِمران بن حصين رضي الله عنه الطويل، وفيه أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال للرَّجُل الذي كان جُنباً ولم يُصلِّ: «خُذْ هذا فأَفرِغْه عليك» ووجه الدلالة أن النبي r أمر الأعرابي أن يريق الماء على نفسه وأن يغتسل ولم يذكر له لا المضمضة ولا الاستنشاق .
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
13-05-2012
2923 زائر
والقول بالوجوب لم يُعرف إلا من داود الظاهري فقط، ولم يُصرح أحد قبله بالوجوب، وأئمة الإسلام والهدي فهموا أن السلف لم يقولوا بالوجوب، وأن الأدلة لا تدل على الوجوب .
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
13-05-2012
4053 زائر
الذي يظهر أنه لا زكاة في المال الحرام ؛ لأنه غير مملوك لحائزه ، واتفقت كلمة الفقهاء على اشتراط الملك لوجوب الزكاة . وأما ما اختاره شيخ الإسلام فيبدو أنه أراد إخراج قدر الزكاة تخلصا لا على أنها الزكاة الشرعية ، ويؤيد ذلك أنني لم أر أحدا من الفقهاء المتقدمين صرح بوجوب زكاة المال الحرام. لكن يبقى أن تسمية هذا التخلص زكاة ليس صحيحا ؛ لأن المفاهيم الشرعية يجب أن تبقى كما هي، ويجب أن يسمى الشيء باسمه الذي سماه الله به .
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
13-05-2012
3401 زائر
الراجح هو القول الثاني ؛ لأنه هو ظاهر الحديث ، (ولثبوت ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) . قال ابن المنذر : " ظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح، لا وقت الحدث، ثم ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عن الرسول أو إجماع يدل على خصوص، ومما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا قول
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
13-05-2012
2993 زائر
الراجح - إن شاء الله - مع القائلين باشتراط الطهارة لمس القرآن , لاسيما وأن هذا مذهب جماهير السلف والخلف - رحمهم الله- ، وأما أدلة ابن حزم فضعيفة ، وقد تم مناقشتها .
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
13-05-2012
3653 زائر
الذي يظهر أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل تحت النصوص الشرعية الدالة على تحريم التصوير لأنه لا يدخل في المضاهاة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها علة, وإنما هو مجرد حبس للظل, ليس فيه أي معنى من معاني المضاهاة، كما سبق بيانه. وأما العلل الأخرى للتصوير الفوتوغرافي وهو التعظيم والإسراف فهذه العلل علل صحيحة, لكن لا تتعلق بالصورة؛ لأن أي شيء فيه تعظيم لا يجوز, وأي شيء فيه إسراف لا يجوز.
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
10-05-2012
4543 زائر
وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منه لله أثيب وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة لكن بعض هؤلاء الذين اتفقوا اشترط ألا يوجد متبرع بالأذان فإن وجد فلا يجوز أن يأخذ رَزقاً من بيت المال ، (وهو قول الشافعي فقال : " وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة ... فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا " ورجحه ابن قدامة ).
المزيد
أ.د. أحمد بن محمد الخليل
10-05-2012
3188 زائر
[ السابق ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]