حكم المضمضة والاستنشاق

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

أما بعد :

فإن من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة لبيانها مسألة حكم " حكم المضمضة والاستنشاق "، وقد تكلمت عن هذه المسألة في شرحي لبلوغ المرام ورأيت أن أفردها بالنشر على موقعي، وقد أسندت تنسيقها للمشرف العلمي على الموقع ، فقام بتوثيق النقولات وتخريج الأحاديث ، كما أنه وقف على بعض النقولات المفيدة فوضعها بين قوسين إتماما للفائدة .

تمهيد :

مسألة حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل تكثر الحاجة إليها ، ومما يدل على أهمية هذه المسألة :

أولاً: كثرة الحاجة إليها حيث يحتاج المسلم لها يومياً في وضوئه وغسله .

ثانياً: أن العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كبيراً على أقوال كثيرة، مما يستوجب بحث المسألة بحثا ًعلمياً للوصول إلى الراجح،لاسيما مع كثرة الحاجة لها كما تقدم .

ثالثاً: تعارض الأدلة في المسألة مما يسبب صعوبة في الترجيح عند الباحث ، ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد – وهو من هو في العلم بالسنة والفقه – قد ورد عنه في هذه المسألة سبع روايات !!

الأقوال في المسألة

يمكن حصر أهم الأقوال في هذه المسألة في خمسة أقوال :

القول الأول: وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، واستحبابهما في الوضوء، وهو مذهب الأحناف، وإليه ذهب الإمام الثوري، وهو رواية عن أحمد نقلها عنه أبو داود . [1]

واستدلوا على وجوبهما في الغسل :

- أن الإنسان مأمور في الغسل بغسل جميع البدن ومنه الأنف والفم.

(واستدلوا على عدم وجوبهما في الوضوء بما سيأتي في أدلة القول الثاني ).

القول الثاني : أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغُسل ، وهو قول الجمهور ، فهو مذهب المالكية ، والشافعية ، ورواية عن أحمد .[2]

أدلة هذا القول :

1- أنه لم يُؤمر بهما؛ فإن النبي r أمر الأعرابي المسيء في صلاته أن يتوضأ كما أمره الله. كما رواه أبو داود في السنن (861) ، والترمذي (302) من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقص هذا الحديث قال فيه:" فتوضأ كما أمرك الله جل وعز" والله تعالى لم يذكر المضمضة والاستنشاق.[3]

2-أن القول بوجوب الإعادة على من تركهما لم يُعرف عن الصحابة ولا عن التابعين، قال الإمام الشافعي :" ولم أعلم اختلافاً في أن المتوضئ لو تركهما عامداً أو ناسياً وصلى لم يعد ".[4]

القول الثالث: وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وهو عكس القول الثاني، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من المفردات ، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق .[5]

أدلة هذا القول :

1- أن الله تعالى أمر بغسل الوجه, والوجه في لغة العرب يشمل الأنف والفم. [6]

2- أن الشارع أمر بهما، والأمر يقتضي الوجوب.

أما الأمر بالاستنشاق: فرواه البخاري (162) ، ومسلم (237) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر".

وأما الأمر بالمضمضة: فرواه أبو داود في السنن (144)، قال : حدثنا محمد ابن يحيى بن فارس: ثنا أبو عاصم: ثنا ابن جريج حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة مرفوعاً: "إذا توضأت فمضمض".

والراجح أن هذه الزيادة شاذة ولا تصح لتفرد أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد بها عن باقي الرواة الثقات .

3- أنه لا يُحفظ أن النبي r ترك المضمضة والاستنشاق ، (ومداومته r عليهما تدل على وجوبهما ؛ لأن فعله يصلح بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في الآية) .[7]

القول الرابع: وجوب الاستنشاق واستحباب المضمضة؛ وهذا القول رواية عن أحمد نقلها عنه الكوسج ، ورجحها ابن المنذر . [8]

ودليل هذا القول :

أنه صح الأمر بالاستنشاق ولم يصح الأمر بالمضمضة .

القول الخامس: وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء واستحبابهما في الغسل، وهذا عكس مذهب الأحناف .

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رواها عنه الميموني وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد.[9]

الترجيح :

الراجح هو القول الأخير.

أما الوجوب في الوضوء: فلما تقدم من الأدلة المذكورة في القول الثالث.

وأما عدم الوجوب في الغسل:

فلما رواه البخاري ( 344) من حديث عِمران بن حصين رضي الله عنه الطويل، وفيه أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال للرَّجُل الذي كان جُنباً ولم يُصلِّ: «خُذْ هذا فأَفرِغْه عليك»

ووجه الدلالة أن النبي r أمر الأعرابي أن يريق الماء على نفسه وأن يغتسل ولم يذكر له لا المضمضة ولا الاستنشاق .

على أن القول بأن المضمضة والاستنشاق سنة ليس قولاً ضعيفاً.