بسم الله الرحمن الرحيم

أجوبة أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه) كتبها / أحمد الخليل
أسئلة يوم الجمعة الموافق 10 من جمادى الأولى لعام 1437هـ
__________________

السؤال 1 : شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وجزى الله خيرا من أعانكم بهذا العمل الرائع:
ذكر في صفحة 311:
وضح لنا ما المقصود
العام بعد التخصيص حقيقة ؟

الجواب :

العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي وليس مجازا

بمعنى أن اللفظ العام في تقدير ألفاظ متعددة مطابقة لأفراد مدلوله ; فيسقط منها بالتخصيص ما خص من المدلول ; و يبقى الباقي منها ومن المدلول متطابقا مستعملا في موضوعه وهذا معنى أنه حقيقة لا مجاز.

السؤال 2 : ص٣٠٤ شيخنا هل الاجماع منعقد كما ذكر المحقق ان العموم من عوارض الألفاظ حقيقة.
الجواب :

نعم، قال ابن مفلح : (العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعًا)

السؤال 3: مامعنى هامش (٣) ، وماالمقصود بأن الأمر حقيقة بالفعل ، أو أنه حقيقة في القول ، أو أنه مجاز في الفعل؟ ص٢٨٠
الجواب:

يقصد أن ظاهر عبارة المؤلف أنه يرى أن الأمر حقيقة بالفعل ، كما أنه حقيقة في القول، خلافا للجمهور الذين يفرقون بينهما.

لكن لايظهر أن هذا مراد المؤلف لأنه سيصرح بأنه مجاز في الفعل.

السؤال 4: ما معنى أن الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل؟ ص٢٨٢
الجواب:

تقدم معنى المجاز والحقيقة أول الكتاب

والمقصود بأن الأمر حقيقة في القول أي أنه يدل على اقتضاء فعل بالوضع

السؤال 5: مامعنى ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادته؟ هل يعني أن الآمر قد يأمر بما لا يريد؟ص٢٨١
الجواب:

تقدم توضيحه في مجموعة سابقة من الأجوبة.

السؤال 6: ما معنى إرادة الدلالة وإرادة الفعل؟ وما الفرق بينهما؟ ص ٢٨١
الجواب:

تقدم توضيحه في مجموعة سابقة من الأجوبة.

السؤال 7: لاحظت أن المؤلف يقدم رأي الجمهور عند ذكر الأقوال والخلاف هل هذا يعني أنه يرجح مذهب الجمهور ؟ وهل طريقة المؤلف في الكتاب أنه يقدم القول الذي يرجحه أولًا ثم يذكر بقية الأقوال في المسألة ؟ مثل ص٢٨٦ -٢٨٧...
الجواب:

بيان طريقة المؤلف في سرد الأقوال يحتاج تتبع دقيق في الكتاب كله.

السؤال 8: ماذا يقصد بالصحيح ما أثبتناه في هامش رقم (٩) ؟ ص٢٩٨
الجواب:

يعنى الصواب (أبو الحسين) وليس (أبو الحسن)

السؤال 9: مامعنى ( قول أبي العباس : وهل تفيد العموم لفظًا أو بطريق التعليل؟) مامعنى العموم في اللفظ وما معنى العموم بطريق التعليل؟ ص٣٠٩
الجواب:

العموم بطريق التعليل أي الذي يفهم من علة الحكم لا من لفظه

مثاله : فهم العموم من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» فإن النص هنا خاص بمنع القاضي من القضاء حال الغضب. ويلحق به (بالنظر لعلة الحكم) كل ما يشوش الذهن من جوع أو عطش أو حزن فهو عام في هذه الصور كلها.

السؤال 10: نرجوا توضيح الجمع المنكر بأمثلة؟ ص٣٠٩
الجواب:

مثل (رجال) لو قلت :( أكرم رجالا) لا يعني جميع الرجال

السؤال 11: هل هناك من يرى أن الجمع يصح في الواحد مجازا ؟ الحاشية ٨ ص ٣١٠
الجواب:

نعم وظاهر عبارتهم أنه المذهب

السؤال 12: ما المقصود بالتخصيص بمبين ؟ ص ٣١١
الجواب:

العام لا يخلو إما أن يخصص بِمُبَيِّنٍ أو مجمل، فإن كان الثاني، مثل أن يقال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم، - لا يبقى حجة في الباقي بالاتفاق لأن أي بعض فرض، يجوز أن يكون هو المستثنى.

وإن كان الأول، مثل أن يقال: اقتلوا المشركين إلا الذمي، فقد اختلفوا فيه

السؤال 13: ما المقصود بالاستثناء بمعلوم ؟ ص ٣١٢
الجواب:

الاستثناء بمعلوم أي وليس بمجمل

السؤال 14: ما الفرق بين قوله : العام المستقل على سبب خاص . وقوله : العام على سبب خاص. ص ٣١٢
الجواب :

هو نفسه لكن أعاده ليمثل لما كان بسؤال وبغير سؤال.

السؤال 15: أقل الجمع ثلاثة.. المراد حقيقة
وقيل اثنان ......... وهو في الأثنين مجاز . ص ٣١٠
مالمقصود بالحقيقة والمجاز ؟
الجواب:

تقدم في أول الكتاب بيان الحقيقة والمجاز.

السؤال 16: ما معنى قول المؤلف : وصورة السبب قطعية الدخول ؟ ص ٣١٤
الجواب:

يعني سبب ورود الحديث يدخل فيه قطعا إجماعا أو عند الأكثر على الخلاف.

السؤال 17: أرجو توضيح معنى ما ذكره القاضي . الحاشية ١ ص ٣١٥
الجواب:

يجوز أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز معا.

وأبو يعلى يمنع هذا فقال : (ولا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين أحدهما حقيقة والآخر مجاز، إذ لا يحمل على الصريح والكناية. وهذا إجماع الصحابة حين لم يحملوا اسم القرء على الأمرين، ولو حمل اللفظ عليهما لم يتمنعوا منه من غير دلالة.) العدة في أصول الفقه (1/ 189)

وإن كان يجوزه في بعض الصور ولهذا قال :

(يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولا لموضع الحقيقة والمجاز؛ فيكون حقيقة من وجه، مجازا من وجه آخر:

نحو .. قوله: "أو لمستم النساء" ، حقيقة في اللمس باليد؛ إلا أنه يطلق على الجماع مجازا؛ فيحمل عليهما جميعا، ويوجب الوضوء منهما جميعا) العدة في أصول الفقه (2/ 703)

السؤال 18: أليس من الممكن أن يكون التهديد بطلب الفعل لا تركه ؟ الحاشية ٤ ص ٣١٥
الجواب:

يقصد التهديد لو فعل فهو طلب ترك.

السؤال 19: قال المؤلف : وصرح به القاضي . وابن عقيل : بأنه مجمل . أرجو التوضيح فكأن في العبارة خلل . ص ٣١٥
الجواب:

نعم صدقت فيه إشكال أو سقط.

وسببه أن الحنابلة اختلفوا في مذهب القاضي وابن عقيل في هذه المسألة فنسب لهم القول الأول والثاني معاً ولهذا يبدو أن العبارة فيها سقط وكأن المؤلف كان يريد أن يبين هذا الاختلاف

السؤال 20: أرجو توضيح كون نفي المساواة للعموم ؟ أي : هو عام في ماذا ؟ ص ٣١٥
الجواب:

عام في نفي المساواة من كل وجه

السؤال 21: ما المقصود بالنفي في بعض الوجوه المعينة ؟ الحاشية ١ ص ٣١٦
الجواب:

أي في بعض وجوه المساواة

مثل : {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هو الفائزون} نفي المساواة في الفوز لا مطلقا.

السؤال 22: مامعنى قوله: والحقيقة والمجاز من لفظ واحد .. ويحمل اللفظ عليهما ... ثم هل هو ظاهر في ذلك ... أو مجمل...؟ نرجوا توضيح هذا المسألة بارك الله فيكم؟ ص٣١٤-٣١٥
الجواب:

تقدم شرحه

السؤال 23: ما الفرق بين اللفظ العام والمجمل ؟ ص٣١٥
الجواب:

بشكل عام

العام هو : اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له

وأما المجمل فهو: ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان أحدها على الآخر.

وبهذا تعرف الفرق بينهما.

السؤال 24: ذكر المحقق تعريف المقتضي بأنه : اللفظ الطالب للإضمار . فما المقصود باللفظ تحديدا هنا ؟ هل هي العبارة كاملة أم كلمة محددة منها ؟ الحاشية ٢ ص ٣١٦
الجواب:

معنى : (اللفظ الطالب للإضمار)

أي اللفظ المحتاج للإضمار ليفهم ويستقيم

السؤال 25: أرجو توضيح كون الإضمار ضرورة صدق المتكلم . الحاشية ٢ ص ٣١٦
الجواب:

معنى (ضرورة صدق المتكلم) يتضح بالمثال :

فمثلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» فإنه نفى الصوم، والصوم لا ينتفي بصورته، فمعناه: لا صيام صحيح أو كامل، فيكون حكم الصوم هو المنفي لا نفسه، والحكم غير منطوق به لكن لا بد منه لتحقيق صدق الكلام.

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فإنه أخبر عن رفع الخطإ والنسيان، ويتعذر حمله على حقيقته لإفضائه إلى الكذب في كلام الرسول، ضرورة تحقق الخطأ والنسيان في حق الأمة، فلا بد من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية، ضرورة صدقه في كلامه.

السؤال 26: أرجو توضيح الفرق بين الإضمار والمقتضى عند من قال به لأن الذي يظهر أن كلاهما لفظ محذوف ؟ الحاشية ٢ ص ٣١٦
الجواب:

وضح الصفي الهندي الفرق بين الإضمار والمقتضى فقال :

: والصحيح الفرق بينهما من حيث المعنى واللفظ ، أما من حيث المعنى فالمقتضي أعم من المضمر ، لأن المقتضي قد يكون مشعورا به للمتكلم ، وقد لا يكون ، بخلاف المضمر ، فإنه لا يكون إلا يكون مشعورا به ; لأنه اسم مفعول من أضمره المتكلم ، فعلى هذا كل مضمر مقتضى ، ولا عكس ، وأما من حيث اللفظ ، فمن وجهين :
أحدهما : أن الإضمار إنما يستعمل حيث يعرفه كل أحد ، لأنه عبارة عن إسقاط شيء يدل عليه الباقي ، بخلاف الاقتضاء ، فإنه قد يحتاج فيه إلى تأمل ونظر .
وثانيهما : أن في صورة الإضمار تغيير إسناد اللفظ عند التصريح بالمضمر ، وفي الاقتضاء قد يكون كذلك ، كقوله : { رفع عن أمتي الخطأ } وقد لا يكون كما في اصعد السطح ، وكذلك في اعتق عبدك عني ، والحاصل أنهما يفترقان من جهة الغفلة عن الشيء وتغير الإسناد ، وهما متحدان في أن المقصود بالكلام لا يتم إلا بهما.

. السؤال 27: قال المؤلف : والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته . أرجو توضيح المراد حتى نهاية قول البخاري المذكور . ص ٣١٧ - ٣١٨
الجواب:

المقصود أن الفعل لا يعم كل أقسامه المتصورة فمثلا صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة في مكان محدد لا يدل على جواز الصلاة في كل مكان من الكعبة بل في المووضع الذي صلى فيه فقط

بخلاف البخاري الذي يرى جواز الصلاة في أي مكان من الكعبة.

السؤال 28: قال المؤلف : خلافا للقاضي أبي يعلى من أصحابنا في الكفاية ، وهو قول الحنفية . فأي القولين هو قول الحنفية ؟ ص ٣٢٠
الجواب:

القاضي والحنفية قولهم واحد وهو أنه يلزم أن يضمر في المعطوف عليه.

السؤال 29: أرجو توضيح مسألة تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق ؟ ص ٣٢٤
الجواب:

على ظاهره أي إذا أمر أحد الخلق بأمر فهل يتناوله هو هذا الأمر.

وعليه يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم -: فيما أمر به.

ــــــــــــــــــ

تم بحمد الله