الخميس 14 صفر 1442هـ الموافق 1 أكتوبر 2020م

المقال

Separator
أسئلة يوم الجمعة الموافق 22 من صفر لعام 1437هـ
1331 زائر
05-12-2015
أ. د. أحمد بن محمد الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

أجوبة أسئلة المشتركين في برنامج (أصول الفقه) كتبها / أحمد الخليل
أسئلة يوم الجمعة الموافق 22 من صفر لعام 1437هـ

__________________

السؤال 1: 145 لم افهم كون ثم للتشريك.
الجواب :

التشريك أي : بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم و الإعراب

تقول : جاءني زيدٌ ثم عمروٌ

وتقول : رأيت زيداً ثم عمراً

السؤال 2 : شيخنا بارك الله فيكم ص 145
وضح لنا المقصود ؛بالتشريك؛ المهلة لانتهاء الغاية.
الجواب :

التشريك : تقدم

المهلة : أي بينهما وقت سواء كان طويلا أو قصيرا

لانتهاء الغاية: أي انتهاء الغاية الزمنية أو المكانية أي أن الحكم ينتفي عما بعدها

السؤال 3 ص 146 ما المقصود بالتعليل

الجواب :

أي أن ما بعدها علة لما قبلها

السؤال 4: 147 اليس مبتدأ خلق آدم كان هناك كلام معه؟
وعلمه الله الاسماء كلها فهو كلام؟
الجواب :

إذا كان الله علمه الكلام فهي من الله كما قال المؤلف فلا إشكال

السؤال 5: شيخنا أحسن الله إليك ما المراد بالمناسبة الطبيعية في قول المؤلف ص 146 (وليس بين الحرف ومدلوله مناسبة طبيعية عند الأكثر).
الجواب :

يعني ليس بينهما مناسبة مفهومة معقولة المعنى فلا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى، بدليل وجود الاسم الواحد لضدين مثل القرء ولو كانت المناسبة شرطا لما جاز ذلك؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية.

السؤال 6 : ص147 من (مبدأ اللغات...الخ) لم افهمها.
الجواب :

المؤلف يحكي الخلاف في كيفية مبدأ اللغات أي كيف بدأت ونشأت اللغات، وهو بحث قليل الفائدة

السؤال 7 : شيخنا الفاضل ص 149 هل يقصد { العقل يحسن ويقبح }
الخلاف في الشريعة والتشريعات وليس في الواقع؟ ام في الاثنين معا ؟
الجواب :

المقصود هل وجوب شكر المنعم يعرف بالعقل أو بالشرع فقط، فمن قال بالتحسين والتقبيح العقلي يقول شكر المنعم بالعقل.

والأقرب أن العقل لا علاقة له بالوجوب والتحريم

لكنه قد يعرف قبح الشيء وحسنه وقد لا يعرف حتى يأتي الشرع فمثلا العدل معلوم حسنه بالعقل.

قال ابن تيمية :

(أعدل الأقوال: أن الأفعال مشتملة على أوصاف تقتضي حسنها ووجوبها، و تقتضي قبحها وتحريمها، وأن ذلك قد يعلم بالعقل، لكن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة؛ كما قال: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا})

السؤال 8 : شيخنا الفاضل ص 150 ارجوا توضيح
والانتفاع بالاعيان قبل الشرع
على الاباحة
على الحظر
على الوقف
والراجح في المذهب
جزاكم الله خيرا.
الجواب :

يعني هل الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع حكمه على الإباحة أو على الحظر أو على الوقف

أما الفائدة من هذه المسألة بعد ورود الشرع فقد بينها السمعاني فقال:

فائدة هذه المسألة في الفقه أن من حرم شيئا أو أباحه، فقال: طلبت دليل الشرع فلم أجده فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة هل يصح ذلك أم لا؟ وهل هذا دليل يلزم خصمه أم لا؟ وهذا أمر يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على حقيقته

السؤال 9 : ص150 ما معنى الانتفاع بالاعيان..؟
الجواب :

تقدم

السؤال 10: السلام عليكم شيخنا الكريم المؤلف لم يجزم بتعريف الحكم الشرعي وقال قيل خطاب الشرع ثم بعدها قال قيل مقتضى خطاب الشرع فما السبب سياقه التعرفين بصيغة التضعيف وعدم جزمه باحدهما وايهما ارجح في نظرك.
الجواب :

عليكم السلام

لم تذكر رقم الصفحة

والراجح أن حقيقة الحكم الشرعي تنطبق على التعريفين معا فهو إيجاب من الله ، يدل على وجوب على المخلوق

السؤال 11: مامعنى قول المؤلف في معنى الواو ( والإباحة ) ؟ ص١٤٣
الجواب :

يعني يجوز (يباح) أن تفعل أيا من الأمرين

السؤال 12: في أول جواب لك شيخنا في سرد الأقوال في الصلاة على النبي من جهة الرب سبحانه فقلت : القول الأول الرحمة وهو مذهب الجمهور والقول الثاني الثناء في الملأ الأعلى وهو مذهب ابو العالية والقول الثالث : أن الصلاة هي الرحمة وهي أضعف الأقوال ، أليس القول الأول كالقول الثالث ؟
الجواب :

كانت الأقوال هكذا :

(القول الأول : : من الله تعالى : الرحمة ، ومن الملائكة : الاستغفار ، ومن الآدميين : الدعاء ، وهو مذهب الجمهور

القول الثالث: أن الصلاة هي الرحمة)

والفرق بينها في تتميم القول الأول، بمعنى أن صاحب القول الثالث قد لا يرى أنها من الملائكة : الاستغفار.

ومع ذلك بين القولين توافق في الجملة وهو يدل على أنك تقرأ بتأني وفقك الله.

السؤال 13 : احسن الله إليكم
ما معنى قول المؤلف: "ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية".
ص ١٤٦
الجواب :

تقدم

السؤال 14 : احسن الله إليكم
ما معنى قول المؤلف: "الانتفاع بالأعيان قبل ورود إباحته " ؟ ص ١٥٠
الجواب :

تقدم

السؤال 15:أحسن الله إليكم
هل هناك زمان قبل الشرع أليس منذ خلق الله آدم أمره ونهاه ص150
الجواب :

تقدم

السؤال 16: مارأي فضيلتكم بكتاب التحبير للمرداوي ؟
الجواب :

رائع جدا كبقية مصنفات المرداوي رحمه الله

السؤال 17: مالفائدة من اختلاف العلماء على ما قبل الشرع وقد انزل الله كل شئ حكمه وبين؟ ص ١٥٠
الجواب :

تقدم

السؤال 18 : ثم ترد للتشريك وللمهلة. أرجو توضيحهما ص145
الجواب :

تقدم

السؤال 19 : حتى تأتي بمعنى إلا في الاستثناء. أرجو توضيحها ص146
الجواب :

يعنى يكون معناها : إلا أن

السؤال 20 : قوله ليس بين اللفظ الذي هو الصوت المعتمد الى قوله عند الأكثر. أرجو توضيحه ص146
الجواب :

تقدم

السؤال 21 : هل مراده بأن اللغات توقيف من الله. هل المراد المفردات كذهب وأتى ومشى أم الصوت الذي ينطق به الانسان فهذا العربيه وهذا السريانيه ص147
الجواب :

معاني المفردات

السؤال 22:قول الاسفرايني بان القدر المحتاج للتعريف توقيف وغيره محتمل. وقول ابن عقيل بعضها توقيف وبعضها اصطلاحا. مالفرق بينهما. ص148
الجواب :

اختلفوا في مبدأ اللغات أنه اصطلاح أم توقيف ؟

و معنى أنها توقيف أي : من الله بإِلهام، أو وحي

ومعنى أنها اصطلاح : أن قومًا من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا، وهذا بكذا، وبجعل هذا عامًا في جميع اللغات.

وأما معنى : القدر المحتاج للتعريف توقيف...

أي القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يكون بالتوقيف، و ما عداه محتمل يجوز أن يكون بالتوقيف أو بالاصطلاح .

وأما قول ابن عقيل فقريب من هذا لكن لم يحدد ما هو التوقيفي وما هو الاصطلاحي

السؤال 23 : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ .. في ص152، ما مراد المؤلف بقوله: "وأُورد على ذلك أن الخطاب نفسه ليس هو بالحكم ففر منه".
الجواب :

يعني أنه أورد على تعريفه بأنه خطاب الله : أن الخطاب نفسه ليس هو الحكم ففر من ذلك بتعريفه أنه مقتضى خطاب الشارع؛ لأن مقتضى خطاب الشارع هو الحكم.

هذا إذا لم يكن في قراءة المخطوط من المحقق خطأ.

السؤال 24: سلسلة فوائد البرنامج الفقهي بإشراف أ.د أحمد الخليل حفظه الله ورعاه.
_ الراجح من حيث الأدلة جواز قراءة الجنب للقرآن ،خلافاً للأئمة الأربعة والجمهور.
أشكل علي أن بعض العلماء ذكر أن الحق لا يخرج من المذاهب الأربعة ، فما توجيه جوابكم هذا حفظكم الباري ؟
الجواب :

ذكر جماعة من العلماء أن الحق منحصر في المذاهب الأربعة وأنه لا يجوز الخروج عنها في الإفتاء والقضاء وحكى بعضهم الإجماع على هذا.

لكن الصواب أن أقوال الأئمة الأربعة ليست حجة ولا يحرم الخروج عنها ـ مع جلالة قدرهم وعلو منزلتهم ـ بل إذا وجدنا قولا لبعض السلف يدل عليه الدليل فلا حرج في الأخذ به، إنما الحرج في مخالفة الإجماع وهذا اختيار ابن تيمية وغيره من المحققين والكلام في هذه المسألة يطول لكن أردت الإشارة فقط..

( هذا لا علاقة له ببرنامج أصول الفقه ، آمل أن نقتصر على ما يتعلق بأصول الفقه)

السؤال 25: يتكرر من المؤلف كلمة مطلب كذا ومطلب كذا فما معنى ذلك ص152
الجواب :

مطلب كلمة يؤتى بها للحديث عن مسألة معينة من مسائل العلم

السؤال 26: قال المؤلف وفعل الله تعالى وأمره لعلة عند أصحابنا وغيرهم وأما حكمه فاختلف فيه. ارجو توضيحه ص149
الجواب :

اختلفوا هل فعله تعالى وأمره لعلة وحكمة أو لا فالذي عليه السلف وأكثر المحققين أنها لعلة وحكمة لأنه سبحانه حكيم، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة.

السؤال 27: قول المؤلف وفرض ابن عقيل من اصحابنا ......الخ هل كلام ابن عقيل مجرد ذكر الاقوال فيكون اعادة من المؤلف أم فيه زيادة على كلام المؤلف. ارجو توضيح كلامه ص151
الجواب :

المنقول عن ابن عقيل في مسألة جديدة وهي حكم الأقوال والأفعال قبل ورود الشرع، والمسألة التي قبلها هي حكم الأعيان قبل ورود الشرع.

السؤال 28: ما الفرق بين القولين في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الشرع وقيل مقتضى خطاب الشرع ص152و153
الجواب :

خطاب الشرع : أي نفس الخطاب الإيجاب والتحريم..

و مقتضى خطاب الشرع : أي موجبه وهو الوجوب والحرمة

السؤال 29 : احسن الله إليكم نرجوا توضيح بأمثلة قول المؤلف: "فورد كون الشيء دليلا وسببا وشرطا، فزيد: أو الوضع". ص ١٥٢
الجواب :

المؤلف هنا يذكر التعريف ثم يذكر ما يرد عليه ثم يجيب عن هذا الإيراد

فلما ذكر تعريف الحكم أورد عليه أنه لا يشمل الأحكام التي ثبتت بأسباب وضعية، وهو المسمى خطاب الوضع، فإن هذه أحكام شرعية، وليست خطابا اقتضاء ولا تخييرا، فأضاف(أو الوضع)، لتدخل تلك الأحكام فاستقام التعريف وصح.

السؤال 30 : ما هو أجمع تعريف للواجب؛ حيث أن التعريف الذي ذكره المؤلف يدخله الخلل كما قال.
ص ١٥٥
الجواب :

المؤلف رجح التعريف الأول ولا يرى أنه يدخله الخلل بل يرى أن فيه من القيود ما ينفي الخلل .

السؤال 31: أليس تعريف الواجب ( ماطلبه الشارع طلباً جازماً ) تعريف جامع مانع ومعتمد عن الأصوليين ؟
الجواب :

تعريف المؤلف تعريف للشيء بأثره

والذي ذكرته أنت تعريف له بحقيقته وهو أحسن.

السؤال 32: احسن الله إليكم
ذكر المؤلف بعد تعريف القضاء الخلاف فيمن أخره لعذر هل يكون قضاء أو أداء.
السؤال: هل يعتبر هذا الخلاف؛ خلاف لفظي، أم يترتب عليه شيء؟ ص ١٥٩
الجواب :

يظهر أنه ليس له ثمرة من حيث الثواب.

السؤال 33 : السلام عليكم شيخ حفظك الله وقيل لا، ليس الثاني بفرض ص ١٦١.
هل قيل صيغة تضعيف للقول؟ وإن كانت تضعيفا فكيف يقول بضعفه وهو معتمد المذهب ومشهوره أن الثاني في فرض الكفاية ليس فرضا بل استحبابا ونحو ذلك إن كان مما تشرع إعادتها كالجنازة؟
وجزاك الله خيرا.
الجواب :

عليكم السلام

كأن المؤلف يميل للأول ( وهو أن الثاني أيضا فرض) ونسب هذا القول للجمهور، وهو اختيار ابن تيمية وغيره.

وقولك : (تضعيفا فكيف يقول بضعفه وهو معتمد المذهب ومشهوره) هو لم يقل أنه معتمد المذهب، وفي كون الثاني فرضا وجهان في المذهب كما أشار المؤلف وغيره.

السؤال 34 : ماالراجح في الاباحه هل تدخل تحت التكليف ص155
الجواب :

الراجح أن الإباحة ليست تكليفا

السؤال 35 : قال فحافظ على عكسه فأخل بطرده إذ يرد النائم والناسي والمسافر.. مامعنى هذا الكلام ص155
الجواب :

يعنى لما عرف الواجب بأنه : (ما ذم تاركه شرعا) ورد عليه الواجب الموسع والكفائي فتاركه لا يذم وهو واجب، فزاد في التعريف (مطلقا) ليخرجا لكن أخل بالاطراد إذا يرد النائم فهو يترك الواجب ولا يذم.

السؤال 36 : السلام عليكم أطلب من الشيخ حفظه الله أن يكون له تعليق صوتي لمدة وجيزة عن عبارات المؤلف تتناول مقاصده وبعض المسائل الشائكة فيه.
الجواب :

إن شاء الله إن تيسر.

السؤال 37 : السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا ص150 عند الحديث عن الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع
هل المقصود ب (قبل ورود الشرع) في الجاهلية أم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام واحكام الدين تتنزل؟
وما فائدة هذا الكلام حيث من المعلوم أن ديننا اكتمل نزوله؟
الجواب :

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تقدم جوابه

السؤال 38 : شيخنا الفاضل ما معنى الوضع ص152 ؟
الجواب :

معنى الوضع : أن الشرع وضع - أي شرع - أمورا ، سميت أسبابا وشروطا وموانع ، يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي . فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط.

السؤال 39 : من أين عرفنا شيخنا الفاضل أن الأمر على الندب في قوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم" وليس على الإيجاب فأين الجزم المحذوف
وكذلك أين الجزم حتى حكمنا على الايجاب في قوله تعالى" وأقيموا الصلاة"
يعني كيف أعرف الجزم في الجملة موجود أم غير موجود ص١٥٣
الجواب :

من خلال القرائن الخارجية أو الداخلية

السؤال 40 : شيخنا الفاضل من هو أول من ألف أو تكلم في علم أصول الفقه؟
الجواب :

المشهور أن الشافعي أول من صنف في أصول الفقه وقيل بل محمد بن الحسن.

والأقرب أنه الشافعي..

ولهذا قال الإمام أحمد: ) لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي (

وقال الرازي : ( اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض (.

السؤال 41 : شيخنا بارك الله فيكم في ص155 قال الشارح بأن الأفضل في تعريف الواجب ان نقول (ما ذم تاركه شرعا) وعلل بعدم صحة تعريفه (ما عوقب تاركه) لجواز العفو من الله سبحانه
ثم عرفه في ص156 بأنه (يثاب على فعله ويعاقب على تركه)
وكأن الشارح خطأ القول بالعقوبة ثم قال به هو.
الجواب :

ما في ص156 ليس تعريفا بالمعنى الاصطلاحي ، لكن مع ذلك كلامك وجيه ويدل على أنك تقرأ بتركيز

السؤال 42 : ما معنى ومطلقا ليدخل الموسع والكفاية ص١٥٥
الجواب :

معنى (مطلقا ليدخل الموسع والكفاية : أي أضاف هذا القيد وهو مطلقا ليدخل الواجب الموسع والكفائي لأن تاركها لا يذم إلا إذا كان تركهما مطلقا فالموسع يترك لكن ليس مطلقا بل إلى آخر الوقت الموسع فلا يذم إلا إذا كان الترك مطلقا.

السؤال 43 : شيخنا الفاضل لماذا هناك تفاوت كبير في إطلاق الأحكام الشرعية بين المذاهب
مثلا في قضية التشهد الأخير الحنفية جعلوها سنة والشافعية فرضوها وأوجبوها وتبطل صلاة من لم يأت بها؟
الجواب :

أسباب اختلاف الأئمة كثيرة جدا وفيها مصنفات مفردة مشهورة

السؤال 44 : قوله رحمه الله: (فإن قيل يسقط الوجوب فيهن ، قيل ويسقط بفعل البعض في الكفاية). ص 156
شيخي الكريم لم يتضح الإيراد ومرجع الضمير في قوله: (فيهن) ، فهل من توضيح للإيراد وجوابه.
الجواب :

أي في مسائل النائم والناسي...

والجواب على هذا أنه أيضا يسقط بفعل البعض في الكفاية

السؤال 45 : ارجوا توضيح ص150 انتفاع الاعيان قبل الشرع
الجواب :

تقدم

السؤال 46: ما معنى الوضع في ص152
الجواب :

تقدم

السؤال 47: هل الاباحة حكم شرعي مع الراجح ص154
الجواب :

ما نقله المحقق عن الأصفهاني من تحرير للمسألة هو الصواب إن شاء الله

السؤال 48 : ص163 ما معنى والواجب واحد لا بعينه.
الجواب :

يعني أن الواجب من خصال الكفارة المخير بينها ـ مثلا ـ واحد منها لكن غير معين بل يعينه هو بفعله

____________________

أسئلة النساء.

السؤال 49: كيف نفرق بين استعمال أو للشك واستعمالها للإيهام ؟ ص ١٤٣
الجواب:

تقدم الفرق بينها موضحاً إن شاء الله في مجموعة الأجوبة السابقة

السؤال 50 : ما الفرق في استعمال أو بين التخيير والإباحة وهل يمكن إطلاق كل منهما على الآخر ؟ ص ١٤٣
الجواب:

إذا امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي درهما أو دينارا فهي للتخيير

أما إذا جاز نحو جالس العلماء أو الزهاد فهو للإباحة.

واختار بعض العلماء أنهما قسم واحد، لأن حقيقة الإباحة التخيير.

السؤال 51: ما وجه كون أو للإضراب في الأمثلة المذكورة ؟ ص ١٤٤
الجواب:

لأنها في هذه الأمثلة بمعنى ( بل) وهذا معنى أنها للإضراب

السؤال 52: ما وجه كون أو للتبعيض في المثال المذكور ؟ ص ١٤٤
الجواب:

معنى التبعيض هنا أن يذكر عن جماعة قولين مختلفين فيحمل على أن بعضهم قال أحد القولين، وبعضهم قال القول الآخر فمثلا قوله تعالى {وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا} معناه أن بعضهم قال كونوا هودا وبعضهم قال كونوا نصارى ولا يمكن أن يكون بعضهم قال كونوا هودا أو نصارى كما هو معلوم.

السؤال 53: ما المقصود بالقدر المحتاج إليه في التعريف ؟ ص ١٤٨
الجواب:

تقدم

السؤال 54: هل معنى قول الأستاذ : وغيره محتمل ؛ أنه يحتمل التوقيف والوضع متردد بين الأمرين أم بعضه توقيف وبعضه وضع ؟ ص ١٤٨
الجواب:

تقدم

السؤال 55: ذكر المحقق في الحاشية أن هذا مذهب المعتزلة والكرامية و .. إلخ ، هل المقصود قول التميمي الأخير وهو عدم جواز ورود الشرع بما يخالف العقل أم قوله بأن العقل يحسن ويقبح ؟ الحاشية (١) ص ١٤٩
الجواب:

هو قول واحد للتميمي وليس قولان فتأمله

السؤال 56: أرجو توضيح معنى ما جاء في الحاشية رقم (٤) ص١٤٩ .
الجواب:

يقصد به أن الحسن والقبح للشيء إذا كان بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المرّ أو بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فهذا يحكم به العقل.

وأما إذا كان بمعنى ترتب المدح والذم في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة كحسن الطاعة وقبح المعصية فهذا لا يحكم به إلا الشرع.

السؤال 57: ما المقصود بقوله : اقتضاء لفعل أحدهما أو تركه ؟ ص ١٥٢
الجواب:

يعني أن التخيير معناه أن يخير المكلف بين الفعل والترك

السؤال 58: ما معنى قول المؤلف : فحافظ على عكسه فأخل بطرده ؛ إذ يرد النائم والناسي والمسافر . ص ١٥٥
الجواب:

تقدم

السؤال 59: مالمقصود ب القدر المحتاج اليه في تعريف اللفظ توقيف وغيره محتمل وبعضهم قال توقيفيا او اصطلاحا ؟صفحه 148
الجواب:

تقدم

السؤال 60: مالمقصود ان ابو الحسن التميمي بلى يحسن ويقبح ويوجب وبحرم وقال لايجوز رد الشرع بماخالف العقل الا بشرط منفعه تزيد العقل في العقل ايضا على ذلك الحكم ؟صفحه 149
الجواب:

كلامه الأخير هو زيادة تقرير وتأكيد لكلامه الأول

السؤال 61: هل يشمل ما ذكره المحقق : بكل قول من هذه الأقوال رواية عن الإمام أحمد ؛ رواية أن الفرض والواجب مترادفان ، ورواية أن الفرض آكد ، أم الأقوال التي تضمنتها الرواية الثانية فقط ؟ ص ١٥٨
الجواب:

كلها

السؤال 62: قوله : احترازا من الإعادة ، هل يفهم منه أن الإعادة تعد قضاءا ولو كانت في الوقت ؟ ص ١٥٨
الجواب:

الإعادة ليست أداء ولا قضاء بل إعادة على اسمها

السؤال 63: ما أخره لعذر هل يسمى أداءا عند من لا يسميه قضاءا ؟ ص ١٥٩
الجواب:

نعم لأن هذا هو وقته بالنسبة له

السؤال 64: ما المقصود بقول القرافي : بل تقدم سببه ؟ الحاشية ٤ ص ١٥٩
الجواب:

قد يتقدم سبب الوجوب ولا يتقدم الوجوب فمثلا سبب وجوب صلاة المغرب غروب الشمس لكن لا تجب على الحائض مثلا، فهنا تقدم سبب الوجوب دون الوجوب

السؤال 65: ما المقصود من قول الشيخ رحمه الله في ص/162 في الحاشية :(...الثاني لا يتعين بالشروع فيه لأن القصد به حصوله في الجملة ).جزاكم الله خيرا.
الجواب:

على القول الثاني لا يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه لأن القصد حصوله في الجملة وهذا القصد قد يتحقق بفعل غير هذا الذي شرع فيه فلا يجب عليه إتمامه.

ـــــــــــــــ

والحمد لله رب العالمين

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator